زار وفد من وزارة الداخلية التركية منطقة عفرين شمالي محافظة حلب للاطلاع على عمل دائرة النفوس وإصدار البطاقات التعريفية في المنطقة.
وقال المجلس المحلي في عفرين اليوم، الجمعة 19 من نيسان، إن إصدار البطاقات للمواطنين جاء بسبب أهميتها القانونية إذ فقد الكثير من الناس أوراقهم الثبوتية، كما أن عددًا من المواطنين لم يستطيعوا إصدار هوية رسمية بسبب الملاحقة الأمنية.
وافتتح المجلس المحلي في عفرين، مطلع العام الحالي، مديرية للسجل المدني في المنطقة تتيح لسكانها والمهجرين من باقي المناطق السورية استصدار هوية شخصية والأوراق الثبوتية.
تختص مديرية السجل المدني الجديدة باستصدار أوراق ثبوتية رسمية مثل إخراج القيد وبيانات الزواج والولادة والوفاة وغيرها، إلى جانب استخراج دفاتر العائلة.
وعين المجلس المحلي مخاتير لتسيير معاملات النازحين بحسب كل منطقة، لضمان الحفاظ على الأوراق الرسمية وحفظ الأنساب وغيرها.
ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد المقيمين حاليًا في منطقة عفرين، ولكن وفق الإحصائية الأخيرة التي نشرها فريق “منسقي الاستجابة” عن التوزع السكاني في عفرين، في 9 من تموز الماضي، فإن عدد العائلات المقيمة في المنطقة بلغ 28461 عائلة، من ضمنها 21352 ألف عائلة من السكان الأصليين.
وبلغ عدد العائلات النازحة من دمشق وريفها 6863 عائلة، بينما وصل عدد المهجرين من ريف حمص 246 عائلة، بحسب أرقام “منسقي الاستجابة”، في حين يصل عدد النازحين من المنطقة الشرقية إلى ألف عائلة.
وكان “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا سيطر على عفرين، في آذار من عام 2018، بعد معارك خاضها ضد “وحدات حماية الشعب” (الكردية) التي كانت تسيطر على المنطقة.