خاص عنب بلدي: تعميم يفرض شروطًا لأمن المعلومات والاتصالات في القطع العسكرية

أصدرت “إدارة التخطيط العملياتي الاستراتيجي” التابعة للقيادة العامة لـ”الجيش السوري” تعميمًا فرضت من خلاله شروطًا على قادة وضباط القطع العسكرية تتعلق بسرية المعلومات والاتصالات.

وصدر التعميم الذي حصلت عليه عنب بلدي اليوم، الجمعة 19 من نيسان، في يوم 13 من الشهر الحالي، ووقع عليه وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، العماد علي عبد الله أيوب، وتم توزيعه على جميع التشكيلات والجحافل والهيئات والإدارات والقوى العسكرية.

وجاء في التعميم، الذي نشر في القطع العسكرية فقط، أن القيادة العامة لـ”الجيش السوري” وحرصًا منها على أمن القوات وسرية المعلومات والاتصالات ولقطع الطريق أمام العدو وعملائه تؤكد على عدة نقاط تمثلت بشروط ملزمة.

الشرط الأول هو معالجة أبراج التغطية لشبكات الهواتف الخلوية والتجهيزات الخاصة بها الموجودة داخل المواقع العسكرية، بالتنسيق بين شعبة المخابرات الفرع “237” وإدارة الاتصالات الفرع “211” وإدارة إشارة “القوات المسلحة”.

وطالب الشرط الثاني جميع القادة والضباط على مختلف المستويات بعدم قبول ووضع لوحات وهدايا في مكاتبهم مصنعة لدى شركات تجارية وإعلانية عربية وأجنبية، “والتي يمكن أن تستغل من قبل العدو من خلال زرع أجهزة تنصت”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انتهت فيه العمليات العسكرية من جانب النظام السوري على الأرض، مع استمرار الضربات الجوية التي تقوم بها إسرائيل بين الفترة والأخرى على مواقع عسكرية في محيط دمشق وحلب والجنوب السوري.

خاص عنب بلدي: تعميم لسحب البطاقات الأمنية في سوريا

ومنع التعميم استخدام الأجهزة الخلوية المتطورة في التشكيلات والقطع العسكرية.

وطالب، في نقطة لافتة، بمعالجة موضوع أجهزة الهواتف الروسية اليدوية من قبل إدارة إشارة “القوات المسلحة”، لأنه بعد انتهاء الاتصال وترك القبضة يبقى الاتصال مفتوحًا، ويمكن أن يكون عرضة للتنصت.

وإلى جانب ما سبق دعت “القيادة العامة للجيش السوري” استخدام كتل التشفير الموزعة على القادة والخاصة بهم على الخطوط المستخدمة من قبلهم.

وقالت إن من يخالف مضمون التعميم المذكور سيكون معرضًا للمسؤولية.

وكانت قوات الأسد اتجهت في الأيام الماضية إلى عدة خطوات تنظيمية، بينها سحب البطاقات الأمنية من جميع التشكيلات الخارجة عن “إدارة السجلات العسكرية”.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسوية أوضاع مئات المطلوبين للخدمة الإلزامية في كل من الجنوب السوري وريف دمشق، وانضمامهم إلى  القطع العسكرية، بعد سنوات من عملهم في مناطق المعارضة.

–