تجاهلت حكومة النظام السوري طلب اتحاد غرف التجارة السورية استيراد مادتي المازوت والفيول، بحسب ما صرح به رئيس اتحاد الغرف، غسان القلاع.
وقال القلاع لموقع “الاقتصاد اليوم” المحلي، اليوم الخميس 18 من نيسان، إن غرفة التجارة طالبت الحكومة بالسماح للتجار باستيراد المشتقات النفطية أسوة بالصناعيين، و”لكن لم يلق الأمر أذنًا صاغية”.
وكانت حكومة النظام السوري سمحت، في 11 من شباط الماضي، للصناعيين باستيراد المحروقات برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف القلاع أنه تم طرح الموضوع أمام اللجنة الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، لكن لم يتم الرد على الطلب لا قبولًا ولا رفضًا.
وأشار إلى أنه كان من الممكن أن يسهم التجار في الغرفة في حل جزء لا بأس به من أزمة المحروقات التي تعصف بالبلاد، معتبرًا أن “المسؤول عن عملية الاستيراد فعليًا هو التاجر وليس الصناعي”.
وتعاني مناطق النظام السوري من أزمة محروقات منذ أشهر وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع الماضية، وتجسدت في طوابير طويلة على محطات الوقود لتعبئة مادة المازوت والبنزين.
وتأتي الأزمة بسبب تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية ضد النظام، بحسب رواية النظام، الأمر الذي منع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السوري منذ ستة أشهر بحسب ما صرحت به وزارة النفط.
وتحتاج سوريا يوميًا إلى 4.5 مليون ليتر بنزين، وستة ملايين ليتر مازوت، وسبعة آلاف طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بحسب وزارة النفط.
وأشارت الوزارة، بحسب صحيفة “الوطن” المقربة من النظام أمس، إلى أن التكلفة اليومية تقدر بأربعة مليارات ليرة سورية، ما يعادل ثمانية ملايين دولار، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة 200 مليون دولار أمريكي.
وعملت وزارة النفط في حكومة النظام السوري على اتباع سياسة التقشف في توزيع المحروقات، وحددت كميات خاصة للسيارات.
–