ريف درعا.. الأمن الجنائي يشن مداهمات بحجة “دعاوى شخصية”

شن الأمن الجنائي التابع لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري حملة مداهمات في مدينة داعل بريف درعا الغربي بحجة وجود دعاوى شخصية.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف درعا اليوم، الأربعاء 17 من نيسان، أن المداهمات نفذها “الأمن الجنائي”، دون التمكن من اعتقال أي من المطلوبين، والمتهمين بتوجيه دعاوى شخصية بحقهم.

وأوضح المراسل أن الفرع الأمني كثف من حملاته في الأيام الماضية، وخاصةً في مدن الريف الغربي لدرعا، ومن بينها إبطع التي شهدت اعتقال ستة أشخاص، في 15 من نيسان الحالي.

وأشار المراسل إلى أن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها، وهو تبرير كان السبب في اعتقال الكثير من الأشخاص، خلال الأشهر الماضية.

وتغيب تعليقات النظام السوري عن حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له، ومن بينها قناة “سما”، إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.

وكانت عنب بلدي حصلت على إحصائية من “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” لعدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 20 من شباط الماضي، وبلغ 312 شخصًا بينهم 132 مقاتلًا في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قياديًا قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.

وبحسب الإحصائية، يوجد 16 شخصًا معتقلًا (خارج 312 السابقين)، وهم من المقاتلين السابقين مع المعارضة، وانضموا لقوات الأسد وتم اعتقالهم لاحقًا، إلى جانب ثمانية مختطفين احتجزوا للحصول على فديات مالية لقاء الإفراج عنهم.

وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.

ورغم اتفاق التسوية إلا أن الأفرع الأمنية شنت حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصًا عملوا سابقًا في صفوف “الجيش الحر”.

–