القضاء الفرنسي يأمر بمحاكمة رفعت الأسد بتهم اختلاس

أمر القضاء الفرنسي بمحاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة بناء إمبراطورية عقارية كبيرة في البلاد باستخدام أموال من خزائن الدولة السورية.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر قانونية اليوم، الأربعاء 17 من نيسان، أن قاضي التحقيق أمر رفعت الأسد بالمثول أمام محكمة، بتهمة غسل الأموال بقيمة 90 مليون يورو (102 مليون دولار) في فرنسا.

ووفقًا لأمر المحاكمة الذي شاهدته وكالة “فرانس برس”، لم يتم تحديد تاريخه بعد.

ويتهم السوريون رفعت الأسد بسرقة المصرف المركزي السوري، قبل نفيه من قبل شقيقه إلى فرنسا، في ثمانينيات القرن الماضي، عقب خلافهما على السلطة.

وكانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقًا حول ثروة الأسد في نيسان 2014، بعد أن أثارت المسألة مجموعتان مناهضتان للفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.

وبعد عامين، تم توجيه التهمة إليه بالتهرب من الضرائب واختلاس أموال عامة، تلاها في آذار 2017، قرار مصادرة أملاكه العقارية في فرنسا.

ولدى ظهور رفعت للمرة الأولى أمام محكمة فرنسية في كانون الثاني 2015 عمد إلى التهرب من الإجابة عن الأسئلة وقال إنه لم يكن يدير ثروته بشكل شخصي، وشدد على “اهتمامه فقط بالسياسية”.

وتشمل ممتلكاته في باريس قصرين أحدهما مساحته ثلاثة آلاف متر، ومزرعة خيول، وقصرًا قرب العاصمة الفرنسية، إضافة لـ 7300 متر مربع في ليون.

وتقدر ثروته في فرنسا حوالي 90 مليون يورو، من خلال شركات يقع مقر بعضها في لوكسمبورغ.

وكانت الجمارك الفرنسية- الإسبانية صادرت، في آذار 2018، ممتلكات الأسد على الأراضي الإسبانية.

وتبلغ قيمة ممتلكاته هناك 600 مليون يورو، تتمثل في 503 منشآت، بينها مطاعم وفنادق ومقتنيات فاخرة، كان يمتلكها في مدينة ماربيه الإسبانية.

وفي بريطانيا جمدت دائرة النيابة العامة البريطانية أصول أموال رفعت بعد إقرار أمر قضائي بذلك منذ آخر جلسة استماع في أيار 2017.

ويعتقد أن عائلة رفعت امتلكت أيضًا قصر “ويتنهيرست” وهو ثاني أكبر قصر سكني في لندن من خلال شركة مسجلة في بنما قبل بيعه في 2007.

وقد يواجه الأسد أيضًا اتهامات في سويسرا، حيث كان خضع للتحقيق في 2013، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا في الثمانينيات، عندما كان وقتها قائدًا لـ “سرايا الدفاع الوطني”.

–