إضراب عام في لبنان ضد تخفيض الرواتب

شهدت معظم المناطق في لبنان إضرابًا عامًا في جميع المؤسسات العامة والمدارس الرسمية، بعد تلويح بتخفيض رواتب وأجور الموظفين.

وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية) اليوم الأربعاء 17 من نيسان، إن المؤسسات والمدارس الرسمية في جميع المناطق اللبنانية، التزمت بإضراب دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة.

وأضافت الوكالة التي أعلنت التزامها أيضًا بالإضراب، أنه جاء “احتجاجًا ورفضًا للمساس برواتب وأجور الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية”، مشيرةً إلى أنها ستقوم بتغطية الأخبار المتعلقة بالإضراب والاعتصامات في جميع المناطق.

وعم الإضراب جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات القضاء والبلديات والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة في معظم المناطق اللبنانية، وأهمها العاصمة بيروت، وفقًا للوكالة وقناة “الجديد“.

وحضر معظم موظفي المؤسسات اللبنانية إلى دوائرهم اليوم، إلا أنهم امتنعوا عن اسقبال أي معاملات إدارية غير ضرورية، تماشيًا مع الإضراب وتعبيرًا عن رفضهم تخفيض الأجور والرواتب الخاصة بالموظفين.

وترافق ذلك مع اعتصام حاشد لموظفي الإدارات العامة وأساتذة جامعيين وقضاة وغيرهم، في ساحة رياض الصلح في بيروت، بالتزامن مع جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني، وسط تحذيرات من تصعيد واسع، بحسب الوكالة.

من جهته قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إن “الكلام عن مس بالرواتب هو كلام صحف، فنحن نعمل ليل نهار للوصول الى أرقام تحافظ على كل إدارات الدولة وذوي الدخل المحدود”.

وقال، “ليست لدينا هواية تخفيض الرواتب ولكننا وصلنا الى نقطة تفرض علينا اتخاذ إجراءات جذرية والمهم أننا لن نمس بالأمور الأساسية (…) إذا لم تتخذ اجراءات صعبة وحقيقية فيجب ألا نستبعد أن نقف دقيقة صمت عن روح البلد”، بحسب وصفه.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية متزايدة منذ سنوات، وصلت إلى عجز وركود اقتصادي، بحسب الحريري، الذي قال إن النمو لم يتخط 1% منذ ثمانية أعوام، مطالبًا بإنجاز موازنة تقشفية لأول مرة في تاريخ بلاده لإنقاذها من التدهور.

–