تحاول وزارة النفط في حكومة النظام السوري إنهاء أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق النظام منذ أشهر، ووصلت ذروتها خلال الأسابيع الماضية، عبر تجريبها عدة حلول وأخرى تحاول تنفيذها.
ولأول مرة تنقل صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري اليوم، الأربعاء 17 من نيسان، عن وزارة النفط مكاشفة غير مسبوقة فيما يخص أزمة المحروقات.
الصحيفة قالت إن حكومة النظام كانت تستورد النفط عبر التحايل على العقوبات الاقتصادية، لكن منذ 15 من آذار الماضي، شددت أمريكا عقوباتها على وصول النفط إلى سوريا حتى طالت أرقام السفن التي قدمت إلى سوريا منذ 2016.
كما أعلنت الوزارة توقف الخط الائتماني الإيراني بتاريخ 15 من تشرين الأول 2018، لتبدأ عملية البحث عن الحلول والتي تحتاج إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة وهي 200 مليون دولار أمريكي شهريًا لتأمين المحروقات.
وعمدت الوزارة إلى عدة حلول، أولها كان استيراد المحروقات عبر توقيع عقود توريد، مطلع 2019، مع عدد من الموردين، لكن العقود تعثرت لأسباب تتعلق بالإجراءات اللوجستية.
ولجأت عقب ذلك وزارة النفط إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية عبر الدولة المجاورة، لكن العقود مع الأردن لم يتم تنفيذها بسبب التدخل الأمريكي الذي أعاقها.
أما العراق فهو معاقب ومحاصر، بحسب الصحيفة، والحديث عن وصول 100 صهريج قادمة منه لا تكفي لتغطية نصف يوم من الاحتياجات، إلى جانب حاجتها ليومين من أجل عبورها من المعابر، إضافة إلى منع مصر مرور أي شاحنة نفط تجاه سوريا.
وأكدت الوزارة أن جميع العقود تعثرت بسبب العقوبات أو بسبب الجانب الفني الذي يعيق وصولها.
أما الحلول التي تسعى إليها الوزارة فهي توريد النفط من المنطقة الشمالية، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن هذا الحل يجب أن يترافق بإجراءات الترشيد والتقشف.
كما أكدت الوزارة أنها ستتابع الخط الائتماني الإيراني وإيجاد حلول لإيصال المشتقات النفطية إلى سوريا، إضافة إلى تأمين السيولة المالية وتعزيز التوريدات النفطية البرية، وإدارة الموارد المتوافرة حاليًا والعدالة في توزيعها.
وتحتاج سوريا يوميًا إلى 4.5 ملايين ليتر بنزين، وستة ملايين ليتر مازوت، وسبعة آلاف طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بحسب الوزارة، التي أشارت إلى أن التكلفة اليومية تقدر بأربعة مليارات ليرة سورية، ما يعادل ثمانية ملايين دولار، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة 200 مليون دولار أمريكي.
وعملت وزارة النفط في حكومة النظام السوري على اتباع سياسة التقشف في توزيع المحروقات، وحددت كميات خاصة للسيارات.
وخصصت الوزارة، بحسب ما ذكرت عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، الاثنين الماضي، 20 ليتر بنزين لكل خمسة أيام للسيارات الخاصة على اختلاف أنواعها.
كما خصصت ثلاثة ليترات خلال خمسة أيام للدراجات النارية، و20 ليترًا من البنزين كل 48 ساعة لسيارات التكسي العمومية.
كما بدأت برفع الدعم عن مادة البنزين وبيعه بالسعر الحر عبر كازيات متنقلة في دمشق، إذ قالت إن سعر الليتر يباع بـ 600 ليرة سورية وهو السعر العالمي.
–