أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارًا بتعديل بعض ضوابط استيراد المحروقات عبر الطريقين البري والبحري.
ويقضي القرار بمنع تغيير وجهة الحمولة لجهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في إجازة الاستيراد من قبل الناقل وصاحب المقصد، كما منع القرار تجيير مادة المازوت أو الفيول المستوردة المحملة بالصهريج لجهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة المسؤولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، الثلاثاء 16 من نيسان.
ويتضمن قرار تعديل الاستيراد بحرًا بالنسبة لعملية التوزيع ضرورة ختم الجهة المستلمة بختم إذن الشحن إشعارًا منها باستلامها وموافاة شركة المحروقات بنسخة عن طريق غرفة الصناعة أو غرف الصناعة والتجارة المشتركة.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري حددت شروط استيراد الصناعيين لمادتي المازوت والفيول برًا وبحرًا، وقالت إنه يجب الحصول على موافقة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها.
واشترطت الوزارة، في بيانها 20 من آذار الماضي، أن يكون الاستيراد البحري عن طريق المرفأ بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي، من أجل إجراء تحليل العينات وتنظيم إذن شحن للصهاريج، قبل تسليم المادة للمستوردين وبعد تسديد جميع النفقات المالية المترتبة على المستورد.
وحول الاستيراد البري، أشار القرار إلى ضرورة إرسال كتاب من رئيس لجنة المحروقات في المحافظة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغرف الصناعة، يبين مخصصات المنشآت الصناعية والمقدرة من اللجنة الفنية المختصة.
وعلى الأمانة الجمركية أخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو مخابر مديرية الجمارك العامة وإلزام المخابر بإصدار نتائج التحليل بذات اليوم.
وبات على الجهة المستوردة، بحسب القرار، إعلام شركة المحروقات بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعيًا لتقوم الأخيرة بإبلاغ لجنة المحروقات في المحافظة.
وكانت حكومة النظام السوري سمحت للصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول عبر البر والبحر حسب شروط وزارة النفط.
وأصدر رئيس الحكومة، 4 من آذار الماضي، قرارًا سمح بموجبه لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد مادتي الفيول والمازوت برًا وبحرًا لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء”، عبر “فيس بوك”، فإن القرار يأتي بهدف تأمين كميات إضافية تعزز استمرار العملية الإنتاجية، وتدعم توريدات المشتقات النفطية بما يلبي حاجة المواطنين.
وتشهد سوريا أزمة محروقات، منذ أشهر، خاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري إلى تبرير الأزمة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وعدت بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واعتبرت الوزارة، الأحد الماضي، أن ما تسبب باختناقات “حادة” بالمشتقات النفطية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى البلاد.
وأضافت الوزارة، “يعمل الفريق الحكومي المعني بهذا الملف على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا وستبدأ الانفراجات خلال الأيام القليلة المقبلة (عشرة أيام)”.
–