عززت “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد من انتشارها في ريف درعا، في خطوة لتشديد القبضة الأمنية على المحافظة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الأحد 14 من نيسان، أن الفرقة عززت الحواجز القديمة في مناطق وبلدات عدة بريف درعا، عبر استقدام تعزيزات من خارج المحافظة.
ونقل المراسل، عن مصادر متقاطعة من بينها أحد المنتسبين للفرقة، أن الأخيرة استقدمت نحو 1200 عنصر من خارج المنطقة، لتقوم بتوزيعهم على الحواجز القديمة لها، واستحداث حواجز جديدة على طرق ومداخل البلدات.
وقال قيادي سابق في فصيل “جيش الثورة” لعنب بلدي (طلب عدم كشف اسمه لأسباب أمنية) إن تلك الخطوة هي نقض للاتفاق المبرم مع النظام السوري حول المحافظة، كما أنه تضييق أمني على المنطقة.
وأضاف القيادي، “هناك ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر للفرقة الرابعة في المنطقة، وهم قادرون على ضبط المنطقة”، معتبرًا أن التحركات الأخيرة تأتي لتشديد القبضة الأمنية خاصة بعد ازدياد حوادث الاغتيال في درعا.
ومن البلدات التي شهدت تعزيزًا عسكريًا مؤخرًا: اليادودة وتل شهاب ونهج وخراب الشحب، بريف درعا، إلى جانب رفض بلدات طفس والمزيريب نشر حواجز على مداخلها، بحسب المراسل.
وانتشر نحو 20 عنصرًا على كل حاجز في هذه المناطق، وهم من العناصر المستقدمة حديثًا إلى جانب عناصر التسوية من أبناء المحافظة، وسط تفتيش مكثف على تلك الحواجز.
وتشهد درعا موجة من عمليات ومحاولات الاغتيال الواسعة، طالت جميعها قادة وعناصر في قوات النظام، معظمهم من مقاتلي فصائل المعارضة سابقًا، بالإضافة إلى مرافقين لهم، بحسب تقرير نشره “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.
وبلغ عدد تلك العمليات، منذ مطلع نيسان، خمس عمليات طالت خمسة أشخاص عاملين في قوات الأسد وهم موظف مدني ومتعاقد مع قوات الأسد، وهو قيادي سابق في فصائل المعارضة ومن عناصر قوات النظام حاليًا، وآخرهم اغتيال إمام وخطيب مسجد في بلدة الحراك، يوم أمس.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.
وعقب ذلك شهدت المنطقة حالات اعتقال من قبل النظام لمجموعة من القياديين في “الجيش الحر”، في حين تعرض عدد من القياديين الذين انضموا إلى صفوف النظام للاغتيال.
كما شهدت المحافظة خروج مظاهرات شعبية في مناطق محدودة، رفض فيها الأهالي القبضة الأمنية للنظام، وطالبوا بإخراج المعتقلين وتنفيذ بنود اتفاق التسوية.
–