تخفيض مخصصات الآليات الحكومية من البنزين إلى النصف في سوريا

قرر مجلس الوزراء السوري خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية في وقت تشهد فيه سوريا أزمة خانقة بالمشتقات النفطية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 14 من نيسان إن المجلس قرر خفض مخصصات الآليات الحكومية من البنزين بنسبة 50%.

كما قرر المجلس وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووضع “إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار”، بحسب “سانا”.

وتشهد سوريا أزمة محروقات، منذ أشهر، خاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري إلى تبرير الأزمة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

ويأتي الإعلان عن التخفيضات بعد ساعات على وعود وزارة النفط والثروة المعدنية بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” إن ما تسبب باختناقات “حادة” بالمشتقات النفطية هو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى البلاد.

وأضافت الوزارة، “يعمل الفريق الحكومي المعني بهذا الملف على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا وستبدأ الانفراجات خلال الأيام القليلة المقبلة (عشرة أيام)”.

واتهم النظام السوري مصر بمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، وقال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، الأربعاء الماضي، إن قناة السويس المصرية منذ ستة أشهر تمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، مضيفًا، “فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة”.

لكن مجلس الوزراء في مصر نفى منع أي ناقلة متوجهة إلى سوريا.

واتهمت الحكومة الإيرانية مصر بمنع مرور ناقلات النفط التابعة لها عبر قناة السويس إلى سوريا، وهو ما نفته الأخيرة.

–