وعدت وزارة النفط والثروة المعدنية بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأحد 14 من نيسان، إن ما تسبب باختناقات “حادة” على المشتقات النفطية هي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي تستهدف القطاع النفطي بشكل خاص وتمنع وصول ناقلات النفط إلى البلاد.
وأضافت الوزارة، “يعمل الفريق الحكومي المعني بهذا الملف على مدار الساعة لتذليل الصعوبات والتغلب على معوقات وصول النفط إلى سوريا وستبدأ الانفراجات خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ووعدت الوزارة ببدء الانفراج خلال عشرة أيام.
وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا وإلى اتهام قناة السويس بالإسهام في العقوبات.
وكان رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قال، الأربعاء الماضي، إن قناة السويس المصرية منذ ستة أشهر تمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، مضيفًا، “فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة”.
لكن مجلس الوزراء في مصر نفى منع أي ناقلة متوجهة إلى سوريا.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت، في آذار الماضي، مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.
وفي بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل لعنب بلدي، 26 من آذار، جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC) قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن البترول البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.
ويعتبر التحذير المذكور استكمالًا لسابقه الصادر، في 20 من تشرين الثاني 2018، ليشمل مبادئ توجيهية إضافية، ويبيّن المخاطر المرتبطة بتسهيل شحنات النفط المتجهة إلى الموانئ التي يملكها ويديرها النظام السوري، وتشمل النفط من أصل إيراني.
–