أعفت الحكومة الأردنية اللاجئين السوريين على أراضيها من أجور خدمات الأمومة والطفولة في جميع المرافق الصحية.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة الصحة الأردنية، حاتم الأزرعي، في حديث إلى عنب بلدي، اليوم الأحد 14 من نيسان، إن الوزارة أصدرت قرارًا يتعلق بعلاج اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها.
ونص القرار على معاملة السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية، معاملة مماثلة للمواطنين الأردنيين “القادرين غير المؤمّنين، لجميع الخدمات المعمول بها واستيفاء أجور المعاملة والمطالبة المالية منهم مباشرة”.
كما أعفت الوزارة اللاجئين السوريين من أجور خدمات الأمومة والطفولة، “التي تقدم في مركز وزارة الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة شرط إبراز وثيقة طلب اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين (بطاقة المفوضية)، و(البطاقة الأمنية)”. بحسب الأرزعي.
ويقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن حاليًا بنحو 1.2 مليون لاجئ، بينهم 650 ألفًا مسجلون في “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، بينما يعيش الباقون على نفقتهم الخاصة، في ظل غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به المملكة، وفق الأمم المتحدة.
وتقول الحكومة الأردنية إن أعداد اللاجئين لديها، خاصة السوريين، تفوق بكثير الأعداد المسجلة في المفوضية التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت المفوضية في حزيران 2018 أن نحو 86% من اللاجئين في الأردن هم دون خط الفقر، لافتةً إلى أن اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم لا يريدون سوى الحماية وفرصة لتحقيق شيء في حياتهم يعود بالفائدة على أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمعات المضيفة.
ويعاني اللاجئون خارج المخيمات من الانتظار الطويل لدورهم في المشافي، ويعاملون “معاملة الأجنبي أو الأردني غير المؤمّن”، ما يعني أن عليهم دفع تكاليف مالية عالية، وفق ما ذكره كثير من السوريين لعنب بلدي، العام الماضي.
وأطلق الأردن، في شباط الماضي، خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019، معلنًا حاجته إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة الأردنية بمشاركة الوزارات المعنية وممثل الأمم المتحدة.
وسيتم تخصيص المبلغ، في حال حصل الأردن عليه من المانحين الدوليين، في خدمات التعليم والصحة والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي يعتبر الأردن نفسه عاجزًا عن تقديمها بمفرده للاجئين السوريين على أراضيه.
–