السودان والجزائر نحو التغيير.. في طرابلس معارك عقيمة

عنب بلدي – خاص

يواصل المحتجون في السودان الضغط في سبيل الوصول إلى حكم مدني عقب الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا.

تأتي الاحتجاجات بعد أن أطاح المجلس العسكري الانتقالي بعمر البشير، واستقالة وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الجمعة 12 من نيسان، وتعيين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.

ويطالب المحتجون في السودان بتغيير سياسي أكثر عمقًا، إذ دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات إلى المزيد من المظاهرات، وقال في بيان له، السبت 14 من نيسان، “اليوم نواصل المشوار لاستكمال النصر لثورتنا الظافرة، نؤكد أن ثورتنا مستمرة ولن تتراجع أو تحيد عن طريقها الماضي للتحقيق الكامل وغير المنقوص لمطالب شعبنا المشروعة والجلية بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية”.

المجلس العسكري أعرب في بيانه الذي أعلن به الإطاحة بالبشير عن استمرار الفترة الانتقالية لمدة عامين كحد أقصى ولكنها قد تنتهي في فترة أقل بكثير إذ تمت إدارة الأمر دون فوضى، ولكن المتظاهرين السودانيين رفضوا الوصاية العسكرية على البلاد وأعلنوا عن استمرارهم بالاحتجاجات.

استحقاق التغيير في الجزائر

استمرت احتجاجات الجزائر المطالبة برحيل النخبة الحاكمة في العاصمة الجزائرية، على الرغم من الاعتقالات التي نفذتها الشرطة الداخلية في احتجاجات الجمعة.

واعتقلت الشرطة الجزائرية نحو 200 متظاهر، وفق ما قالت، وأصيب نحو 80 مواطنًا وشرطيًا بعد اشتباكات مع مكافحة الشغب التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد وسط المدينة.

الاحتجاجات استمرت على الرغم من تقديم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في 2 من نيسان الحالي، استقالته بعد 20 عامًا في السلطة، انصياعًا لضغوط الجيش والمظاهرات التي استمرت لأسابيع، والتي نظمها شباب يطالبون بالتغيير.

وتهدف الاحتجاجات، التي بدأت في 22 من شباط، إلى الإطاحة بالنخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفهم المتظاهرون بـ “الشخصيات الفاسدة”.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا لمدة 90 يومًا لحين إجراء انتخابات رئاسية، في 4 من تموز المقبل.

ولكن المحتجين رفضوا ولاية ابن صالح، وهتفوا الجمعة “لا لابن صالح”، ورفع المتظاهرون لافتات تقول “نريد محاكمة جميع الشخصيات الفاسدة” و”لا للعصابة”.

معارك حفتر في طرابلس

يستمر هجوم قوات “الجيش الوطني الليبي”، بقيادة المشير خليفة حفتر، على طرابلس، عاصمة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، في محاولة لبسط سيطرته على البلاد.

وسبب تصاعد العنف، بين قوات الحكومة والجيش، وقوع 56 قتيلًا و181 مصابًا، مع نزوح ما يزيد على 5800 شخص حتى الآن، حسب التقديرات الأممية.

وأتى هذا الهجوم المفاجئ قبل عقد المؤتمر الأممي المزمع من 14 حتى 16 من نيسان الحالي، الهادف للحوار حول عقد انتخابات وطنية لإنهاء الفوضى الحاصلة في البلاد منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وشهدت الساحة الدولية تباينًا في المواقف المتعلقة بالصراع، من إدانة تامة لهجوم حفتر من قبل الأمم المتحدة، ووقوف الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا وفرنسا إلى جانبه.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية قولها إن فرنسا عرقلت بيانًا للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف هجومه، رغم تصريحها السابق بأنها لم تتلقَّ تحذيرًا مسبقًا بهجومه.

وتعيش طرابلس حالة من التوتر على خلفية الهجوم، ولكن المكاتب الحكومية ما زالت مفتوحة وكذلك المطار الوحيد الذي تقلع وتهبط الطائرات فيه خلال الليل.

ورغم أن السيطرة على بعض الشوارع في ضاحية عين زارة الجنوبية، مسرح أعنف الاشتباكات، تتبدل عدة مرات في اليوم، إلا أن خط الاشتباك ثابت بوجه عام.

وحصنت القوات الموالية للحكومة الليبية، ومقرها طرابلس، الطرق الرئيسية الجنوبية بأكياس الرمل وحاويات الشحن لصد الدبابات وناقلات الجند المدرعة التابعة لقوات حفتر.