المبعوث الأممي يحرك مياه اللجنة الدستورية الراكدة

عنب بلدي – خاص

جولات عديدة أجراها وسيجريها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، منذ تسلم مهامه رسميًا، مطلع كانون الثاني الماضي، في طريق السير قدمًا بملف الحل السياسي العالق، قابل خلالها طرفي النزاع السوري إلى جانب الجهات الخارجية المعنية بالحل.

يحاول بيدرسون تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، والتوافق على حل سياسي يرضي الجميع، ويمهد لمرحلة إعادة الإعمار.

ويولي بيدرسون الأهمية في هذا الملف لتشكيل اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، وقد لاقى إعداد هذه اللجنة معوقات عدة منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، ومطالبة النظام أن تكون اللجنة تحت إشرافه وليس تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن الحديث مؤخرًا يدور حول انفراجة في هذا الملف، إذ أعلنت مصادر بارزة في الاتحاد الأوروبي عن تضييق الفجوة في الخلاف بين النظام والمعارضة حول تشكيلة اللجنة الدستورية.

الاتفاق حول الأسماء الخلافية

ونقلت “TRT World” عن مصادر دبلوماسية يوم الجمعة 12 من نيسان، قولها إن بيدرسون استطاع إقناع رئيس النظام بشار الأسد بأسماء أعضاء اللجنة الدستورية الأربعة الذين سبّب الخلاف حولهم عرقلة في تشكيل اللجنة.

ولم يستطع النظام الاعتراض على أسماء قائمة المعارضة، ولكنه عرقل جهود المبعوث الأممي بتجميع قائمة ممثلي المجتمع المدني، إلى أن أعطى موافقته على جميع الأسماء باستثناء أربعة.

وقال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الأممي زار الرياض لمناقشة وضع الأسماء الأربعة، بينما أشار مصدر آخر إلى أنه وقبل خمسة أيام قيل لهم إنه كان هناك خلاف حول أربعة أسماء بينما تم الاتفاق على البقية.

جولات مكوكية للمبعوث الأممي

وكان بيدرسون، استهل مهامه في كانون الثاني الماضي بزيارة أجراها إلى دمشق التقى خلالها مسؤولين لدى النظام السوري، ثم التقى أعضاء “هيئة التفاوض” المعارضة في الرياض، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين روس لبحث الملف السوري.

وتحدثت روسيا وتركيا مؤخرًا عن المشارفة على الانتهاء من تشكيل اللجنة المعنية بكتابة دستور جديد لسوريا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أنا والرئيس رجب طيب أردوغان اتفقنا، بالتنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، على الإسهام في بداية مبكرة لعمل اللجنة الدستورية بكل طريقة ممكنة”.

كما صرح الرئيس التركي للصحفيين أن قمة حول سوريا ستجمع كلًا من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا قد تعقد قريبًا، وذلك لإكمال النقاش الذي دار بينهم حول اجتماع سابق عقد يوم 27 من تشرين الأول الماضي.

وتعمل الأمم المتحدة منذ كانون الثاني الماضي، على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد.

بيدرسون سيلتقي النظام والمعارضة مجددًا

المتحدث الرسمي باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، تحدث لعنب بلدي عن آخر مستجدات إعداد اللجنة الدستورية.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على مشروعه المستقبلي في البدء بتطبيق القرار الدولي 2254، مركزًا على المحاور الواردة في هذا القرار ومعتبرًا أن بوابتها هي “اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن بيدرسون وبعد مروره على مختلف القوى الفاعلة في الشأن السوري من روسيا إلى الولايات المتحدة وإيران وتركيا، واجتماعه مع النظام والمعارضة ممثلة بـ “الهيئة السورية للتفاوض”، ستكون محطته الأخيرة في إخراج هذه اللجنة هي لقاء السلطة في دمشق والمعارضة في جنيف.

وأوضح أن هيئة التفاوض برئاسة نصر الحريري ستجتمع مع المبعوث الأممي في جنيف يوم الخميس المقبل.

وحول الاتفاق على الأسماء التي كان يوجد عليها خلاف في الهيئة، عبّر العريضي عن اعتقاده بأن هذه العقدة قد حُلت، لأن هناك أمورًا وقضايا أثقل وأهم من هذه النقطة برأيه، والتي تتمثل بآلية عمل هذه اللجنة، والولاية عليها، وتصويتها، ورئاستها، ومآل ما تنتج وهل سيخضع لتصويت شعبي، أم ستتحكم به هذه اللجنة، أم ستكون هناك مرجعيات، لافتًا إلى التوصل لحالات توافقية بهذا الشأن وفق اعتقاده.

وعما تحضره الهيئة وما ستعرضه على المبعوث الأممي في لقائها المقبل معه، أشار العريضي إلى أن الهيئة ملتزمة بالمحاور الأساسية للقرار الدولي 2254، ولن يتم الاتفاق على أي محور إلا بعد الاتفاق على كل المحاور، والتي سيكون مآلها النهائي ما طالب به السوريون وهو الانتقال السياسي.

وأكد العريضي على أنه ما من سلطة تدوم إلى الأبد، وتشهد على ذلك الأمثلة الجزائرية والسودانية الماثلة أمام الجميع، فالشعب السوري هو الذي حرّض غيره من الشعوب على الوقوف في وجه الاستبداد والحصول على حقوقهم.

خطوات بيدرسون للحل

وحدد بيدرسون الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار 2254 خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها، شهر آذار الماضي.

وقال إن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.

أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.

أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق، ستيفان دي ميستورا”.

ما هي اللجنة الدستورية؟

اتفقت الدول الضامنة لمسار “أستانة” (روسيا وتركيا وإيران)، في 20 من كانون الأول الماضي، على تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بإعداد مسودة دستور جديد في سوريا، وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة عقب توصل كل من روسيا والأمم المتحدة إلى حل مشكلة الأسماء التي تريد موسكو تسميتها.

وعملت الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

ودار الحديث عن صعوبات تعترض تشكيل اللجنة الدستورية منذ أشهر من قبل المبعوث الدولي السابق إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وسط اتهام المعارضة للنظام وحلفائه بالمماطلة في تشكيلها.

وشكلت مسألتان عائقًا في تشكيل اللجنة الدستورية، الأولى رفض النظام وحلفائه قائمة المجتمع المدني كونها ستكون من المستقلين وستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة، وبالتالي تشكيل اللجنة بالثلثين يعني تغييرًا جذريًا يساوي رحيل النظام، كما رفض دي ميستورا قائمة المجتمع المدني التي قدمتها روسيا.

أما المسألة الثانية فتتعلق بعمل اللجنة الدستورية، إذ يتمسك دي ميستورا بأن يكون عملها تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين تسعى روسيا لأن تكون المتصرف باللجنة إلى جانب النظام، وهو ما يخالف الاتفاق.