أصدر “فرع القضاء والانضباط العسكري” التابع للقيادة العامة لـ”الجيش السوري” تعميمًا بسحب البطاقات الأمنية الصادرة خارج “إدارة السجلات العسكرية”، وهدد بتحويل القادة الذين يصدرونها إلى القضاء.
وصدر التعميم الذي حصلت عليه عنب بلدي اليوم، السبت 13 من نيسان، في يوم 28 من آذار الماضي، ووقع عليه وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، العماد علي عبد الله أيوب، وتم توزيعه على كافة القطع العسكرية في سوريا.
وجاء في التعميم، الذي نشر في القطع العسكرية فقط، أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة لاحظت من خلال المتابعة قيام بعض الوحدات والتشكيلات العسكرية واللجان الأمنية في المناطق بإصدار هويات عسكرية أو بطاقات أمنية للعسكريين الملتحقين بها”.
وطلبت القيادة العامة اعتبارًا من تاريخ التعميم سحب البطاقات من جميع العناصر الذين استلموها، ومنعت إصدارها مستقبلًا، على أن تعتمد الهوية العسكرية الصادرة عن إدارة السجلات العسكرية فقط.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي انتهت فيه العمليات العسكرية من جانب النظام السوري على الأرض، والتوجه إلى ضبط اللجان الأمنية والعسكرية التي تشكلت منذ مطلع عام 2011، وقاتلت إلى جانبه بصورة “قوات رديفة”.
ومن شأن التعميم الحالي أن يسحب كافة البطاقات الأمنية التي أصدرتها التشكيلات المساندة لقوات الأسد، والتي برزت إلى الواجهة على شكل مجموعات مقاتلة لها مكاتب في معظم المناطق الخاضعة لسيطرته.
وطالب التعميم من كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية مصادرة البطاقات، وإجراء التحقيق وإحالة أسماء القادة مصدر البطاقات إلى “إدارة القوى البشرية” لفرض العقوبات اللازمة والإحالة إلى القضاء العسكري.
وتوجه بعض السوريين الموالين للنظام السوري، في السنوات الماضية، إلى استصدار بطاقة أمنية “لتسيير أمورهم”، بينما استخدمها آخرون لفرض أنفسهم كقياديين في ميليشات وبناء ممالكهم الأمنية في المناطق التي يقطنون بها.
وتصدر البطاقات عن عدة جهات في سلطات النظام، منها “المخابرات الجوية”، و”الدفاع الوطني”، و”الأمن الوطني”، و”الفرقة الرابعة”، والميليشيات التابعة لـ”حزب الله” اللبناني، بالإضافة إلى بطاقات تصدرها وزارة الخارجية وغيرها من جهات.
تعميم صادر عن وزير الدفاع في حكومة النظام السوري لإيقاف البطاقات الأمنية (عنب بلدي)