ألمانيا وأمريكا تناقشان مصير مقاتلي تنظيم “الدولة” الأجانب

ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، مع نظيرها الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، في وزارة الدفاع الأميركية، ملف مصير المقاتلين الأجانب في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي حديثها للصحفيين عقب اللقاء أمس، الجمعة 12 من نيسان، قالت الوزيرة الألمانية إنه تم التأكيد على معالجة كل حالة على حدى، وأضافت أن الطرفين مقتنعان بأن المشكلة الرئيسية تتمثل في جمع الأدلة بالمنطقة حول النشاطات “الإرهابية”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن ميزانية الدفاع الألمانية ترتفع منذ ستة أعوام، لكنها أقرت بضرورة زيادة نفقات الدفاع قائلة “نعلم أن ألمانيا يجب أن تفعل ما هو أكثر”.

وتطالب واشنطن برلين بزيادة استثماراتها في الجانب الدفاعي وفي نفقات حلف “شمال الأطلسي”.

وردًا على انتقادات ترامب للنفقات الألمانية الدفاعية قال وزير المالية الألمانية، أولاف شولتس، أمس، إن ألمانيا رفعت ميزانية الدفاع بأكثر من 15% مقارنة بميزانية عام 2017، وأضاف “التغيرات الكبرى لا تحدث بين عشية وضحاها”.

الوزيرة الألمانية لفتت إلى أن الأسابيع المقبلة ستكشف كيف يمكن لكل عضو من التحالف الدولي تحمل حصته من العبء في هذا الملف، معبرة عن ارتياحها للتأكيدات الأمريكية حول بقاء قواتها في سوريا، مشيرة إلى أن “الأميركيين كرروا التأكيد على أنهم سيبقون في المنطقة بعديد كاف”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن بشكل مفاجئ، في 19 من كانون الأول الماضي، سحب القوات الأمريكية الموجودة في شمال شرقي الفرات، والبالغ عددها نحو 2000 جندي أمريكي بحلول 30 نيسان، إلا أنه عاد وأعلن في شباط الماضي أن الجيش الأميركي سيُبقي نحو مئتي جندي أميركي في سوريا بعد تنفيذ هذا الانسحاب.

وتعد مشكلة استعادة المواطنين الأجانب المنضمين إلى التنظيم قضية شائكة في البلاد الغربية التي تتعلل بمخاوفها الأمنية وصعوبة تحققها مما ارتكبه مواطنوها خلال فترة وجودهم في سوريا، ويقدر وجود ألف مقاتل أجنبي، محتجز لدى القوات الكردية، من أكثر من 40 جنسية.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، يوم 10 من نيسان، عن مسؤولين غربيين قولهم إن العراق طلب مبلغ 10 مليارات دولار قبل أخذ المقاتلين الأجانب المنضمين لتنظيم “الدولة”، ومبلغ مليار دولار سنويًا لاحتجازهم، في أثناء مفاوضات بين واشنطن وبغداد للتعامل معهم.

وتضمنت الشروط المسبقة العراقية أيضًا عدم السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى أي من المنشآت على الأراضي العراقية، وعدم ممانعة استخدامه لعقوبة الإعدام، وهو ما أثار قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وعلّق المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للتحالف العالمي لمواجهة تنظيم “الدولة”، بريت مكغورك، على ذلك بقوله “ستكون العراق خيارًا جيدًا إن كان بالإمكان الاتفاق على الشروط ولكني أتوقع أنها ستكون مفاوضات صعبة”.

وعن خطر بقاء المقاتلين في سوريا تابع مكغورك، “يجب أن تكون مشكلة عالمية. إن قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة تجلسان على بركان في شمال شرقي سوريا، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في مراكز احتجاز ضيقة. ستسوء هذه المشكلة على الأرجح مع تقليل الولايات المتحدة للموارد، كما أمر ترامب”.