المجلس العسكري في السودان يرفض تسليم البشير

رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، إلى محكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة 12 من نيسان، بحسب “رويترز”، السودان بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

لكن رئيس اللجنة العسكري في المجلس، عمر زين العابدين، رفض تسليم البشير، وأكد أنه سيتم محاكمته في السودان.

وقال العابدين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المجلس لن يسلم البشير للخارج، وسيحاكم على تراب السودان كون القضاء موجود والقانون موجود.

واعتبر العابدين أن تسليم أي سوداني للخارج هو “حاجة قبيحة” في التاريخ السوداني، وأن القيم والأخلاق السودانية ترفض ذلك.

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن أمس “اقتلاع” الرئيس عمر البشير وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مؤكدًا، “اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن”.

وأعلن ابن عوف تشكيل مجلس انتقالي عسكري لمدة عامين، تكون مهمته رعاية تكوين الحكومة وليس التدخل في تشكيلها، بحسب العابدين، الذي أكد أن مدة السنتين خاضعة للنقاش مع القوى السياسية.

وكان البشير قاد انقلابًا عسكريًا في 1989، وشهدت فترة حكمه الكثير من الأحداث العسكرية والاقتصادية، إذ وقع اتفاقية سلام في 2005 مع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق، أدت إلى تقاسم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب، ومهدت لانفصال الجنوب عن السودان بعد الاستفتاء في 2011 وإنشاء دولة جنوب السودان.

وفي إقليم دارفور شن البشير حملة تطهير ضد السكان غير العرب بعد اندلاع المعارك بين “حركة تحرير السودان” و”حركة العدل والمساواة” وبين الحكومة السودانية في 2003، أدت إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف المليون شخص.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، في 2009، ليكون أول رئيس في التاريخ تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية.