أعلنت مصادر بارزة في الاتحاد الأوروبي عن تضييق الفجوة في الخلاف بين النظام والمعارضة حول تشكيلة اللجنة الدستورية التي يتم العمل على إعدادها.
ونقلت “TRT World” عن مصادر دبلوماسية اليوم، الجمعة 12 نيسان، قولها إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، استطاع إقناع رئيس النظام بشار الأسد بأسماء أعضاء اللجنة الدستورية الأربعة الذين سبّب الخلاف حولهم عرقلة في تشكيل اللجنة.
وأضافت المصادر أنه بمجرد تشكيل اللجنة ستبدأ عملية طويلة ومعقدة لإعادة كتابة الدستور السوري.
وستتكون اللجنة من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
وكان تشكيل اللجنة واجه معوقات عديدة منها عدم الاتفاق على قائمة المجتمع المدني، ومطالبة النظام أن تكون اللجنة تحت إشرافه وليس تحت إشراف الأمم المتحدة.
ولم يستطع النظام الاعتراض على أسماء قائمة المعارضة، ولكنه عرقل جهود المبعوث الأممي بتجميع قائمة ممثلي المجتمع المدني، إلى أن أعطى موافقته على جميع الأسماء باستثناء أربعة.
وقال مصدر دبلوماسي إن المبعوث الأممي زار الرياض لمناقشة وضع الأسماء الأربعة، بينما أشار مصدر آخر إلى أنه وقبل خمسة أيام قيل لهم إنه كان هناك خلاف حول أربعة أسماء بينما تم الاتفاق على البقية.
وكان المبعوث الجديد إلى سوريا، غير بيدرسون، استهل مهامه في كانون الثاني الماضي بزيارة أجراها إلى دمشق التقى خلالها مسؤولين لدى النظام السوري، ثم التقى أعضاء “هيئة التفاوض” المعارضة في الرياض، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين روس لبحث الملف السوري.
المتحدث الرسمي باسم “هيئة التفاوض” السورية، يحيى العريضي ،أكد من جانبه لـ TRT World أنه تم إخبارهم بأن الخلاف حول أسماء اللجنة الدستورية قد تم حله وسيتم تشكيل اللجنة قريبًا.
وأضاف أن اللجنة الدستورية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنه عبر عن عدم ثقة المعارضة بنوايا الأسد لأنه لا يريد “تغييرًا سياسيًا ذا معنى في سوريا”، وأنه وافق على اللجنة الدستورية تحت الضغط الروسي.
ولفت العريضي إلى أن القوة الحقيقية يمارسها شركاء عملية “أستانة”، روسيا وتركيا ، لدفع العملية السياسية إلى الأمام، وفق تعبيره.
وتحدثت روسيا وتركيا مؤخرًا عن المشارفة على الانتهاء من تشكيل اللجنة المعنية بكتابة دستور جديد لسوريا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “أنا و الرئيس رجب طيب أردوغان اتفقنا، بالتنسيق مع الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة، على الإسهام في بداية مبكرة لعمل اللجنة الدستورية بكل طريقة ممكنة”.
كما صرح الرئيس التركي للصحفيين أن قمة حول سوريا ستجمع كلًا من روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا قد تعقد قريبًا، وذلك لإكمال النقاش الذي دار بينهم حول اجتماع سابق عقد يوم 27 تشرين الأول الماضي.
وتعمل الأمم المتحدة منذ كانون الثاني الماضي، على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد.
وكان الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا، جرى في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وكان بيدرسون حدد الخطوات التي يمكن العمل عليها للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا وفق القرار “2254 وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” نشرتها، شهر آذار الماضي.
وقال إن أولى هذه الخطوات هي “بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة على حد سواء”، وتحديد الأمور المشتركة بينهما والأمور غير المتفق عليها.
أما الخطوة الثانية فهي “الانخراط الجدي مع المجتمع المدني السوري، إضافة إلى الخطوة الثالثة وهي العمل على قضية المعتقلين والمفقودين والمخطوفين”، معتبرًا أنها قضية مهمة وجوهرية بالنسبة له.
أما بالنسبة للموضوع السياسي فتحدث بيدرسون عن “تعميق الحوار مع الحكومة والمعارضة، والعمل على اللجنة الدستورية التي ورثها عن المبعوث السابق، ستيفان دي ميستورا”.
ويحاول بيدرسون تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة في سوريا، والتوافق على حل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة.