إيران تتهم مصر بمنع مرور ناقلات النفط إلى سوريا.. الأخيرة تنفي

اتهمت الحكومة الإيرانة مصر بمنع مرور ناقلات النفط التابعة لها عبر قناة السويس إلى سوريا، وهو ما نفته الأخيرة عن طريق مجلس الوزراء المصري.

وقال المستشار في وزارة الاقتصاد الإيرانية، ميثم صادقي اليوم، الجمعة 11 من نيسان، “مصر ترفض منذ فترة السماح لناقلات النفط بالمرور، التزامًا بالعقوبات الأمريكية”.

وأضاف صادقي في تصريحات لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، “لا صحة للكلام عن توقف الضخ بسبب مطالبة إيران لديون من سوريا، لأن الاتفاق حول خط الائتمان الأخير كان ينص على أن سداد النفقات يكون عبر استثمارات إيرانية على الأراضي السورية، وهذا الأمر قد بدأ فعلًا”.

وتأتي التصريحات الإيرانية بعد أيام من نفي مجلس الوزراء المصري الاتهامات السورية حول منع قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا.

وقال المركز الإعلامي للمجلس، الأربعاء 10 من نيسان، إنه “لا صحة على الإطلاق لمنع هيئة قناة السويس عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا”، بحسب ما نقلت مواقع مصرية منها “اليوم السابع”.

وأضاف المركز الإعلامي أن “حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لجميع السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع”.

وكان رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قال قبل يومين إن قناة السويس المصرية منذ ستة أشهر تمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، مضيفًا، “فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة”.

واعتبر مجلس الوزراء المصري، اليوم، أن كل ما يثار في شأن منع القناة عبور السفن إلى سوريا، هو “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا”، بحسب وصفه.

وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وازادات تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا وإلى اتهام قناة السويس بالإسهام في العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت، آذار الماضي، مجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات إلى النظام السوري في سوريا، ونشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على ذلك منذ عام 2016.

وفي بيان من مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل لعنب بلدي، الاثنين 26 من آذار، جاء فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC) قام بتحديث تحذيره إلى مجتمع شحن البترول البحري لإلقاء الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.

ويعتبر التحذير المذكور استكمالًا لسابقه الصادر، في 20 من تشرين الثاني 2018، ليشمل مبادئ توجيهية إضافية، ويبيّن المخاطر المرتبطة بتسهيل شحنات النفط المتجهة إلى الموانئ التي يملكها ويديرها النظام السوري، وتشمل النفط من أصل إيراني.

–