وصفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية،ماري قعوار، أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم بالـ “متواضعة”.
وخلال مشاركتها في الجلسة الخاصة بإطلاق تقرير البنك الدولي حول “حركة السوريين وتنقلهم: تحليل اقتصادي واجتماعي” أمس، الخميس 11 نيسان، على هامش اجتماعات البنك الدولي التي تعقد حاليًا في واشنطن، أشارت الوزيرة الأردنية إلى أنه ومع مرور ما يزيد على ثمانية أعوام على النزاع السوري، بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.36 مليون لاجئ سوري، منهم 90% خارج المخيمات و10% في مخيمات اللجوء.
وأضافت أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين” بلغ نحو 670 ألف لاجئ.
وأكدت قعوار التزام الأردن بموقفه المبني على المعايير الدولية التي تنص على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية، وأن يتوفر شروط الأمن والأمان في بلد الأصل (أي سوريا).
تقرير البنك الدولي بيّن أن حركة عودة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان والعراق، لها ارتباط وثيق بالدوافع الأساسية للعودة، والتي تتمثل بعودة الأمن والاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية من سكن وتعليم ومياه وصرف صحي، إلى جانب توفر سبل العيش وفرص العمل، وكذلك الممتلكات الخاصة.
ويؤكد التقرير على ضرورة الاهتمام بالنوع الاجتماعي خلال اللجوء والعودة، واحترام حقوق المرأة وحفظ كرامتها.
وناشدت الوزيرة الأردنية المجتمع الدولي بالاستمرار في توفير الخدمات اللازمة للاجئين، والدعم اللازم والكافي للدول المستضيفة للاجئين بما فيها الأردن.
وبحثت قعوار مع الرئيسة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي، فريد بلحاج، سبل التعاون والدعم الذي سيقدمه البنك للأردن في عام 2019، والأولويات المستقبلية.
وكان رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، صرح في أثناء إطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2019، في شهر شباط الماضي، أن اللاجئين السوريين في الأردن غير راغبين بالعودة إلى ديارهم.
وأضاف أن “ظروف العودة للاجئين السوريين غير واضحة المعالم، ولا توجد لدى اللاجئين الرغبة في العودة قريبًا لبلادهم”.
وأقرت الحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع الدولي، خطة الاستجابة بإجمالي 2.4 مليار دولار أمريكي.
واعتبر الرزاز أن “وضع الأزمة السورية غير مشابه لوضع آخر، وهذا يتطلب دعمًا مختلفًا”، مشيرًا إلى أنه “دون الدعم المتواصل من قبل الشركاء الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلبًا على قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين”.
وعاد بعض اللاجئين السوريين من الأردن بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في تشرين الأول الماضي.
وتتخوف المنظمات الإنسانية والحقوقية على مصير اللاجئين العائدين إلى سوريا، خاصة أن النظام السوري لا يسمح لتلك المنظمات، ومن بينها الأمم المتحدة، مرافقة اللاجئين في أثناء عودتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والأمنية.
ويحاول النظام وروسيا الدفع باتجاه إعادة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وكانت دفعات من اللاجئين عادت من لبنان والأردن عبر المعابر البرية، بينما ترفض الدول الأوروبية عودة اللاجئين.
–