قالت الوكالة العربية للأنباء (سانا) إن عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة درعا خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 27 منشأة.
ونقلت الوكالة الرسمية اليوم، الخيمس 11 من نيسان، عن مدير الصناعة بدرعا، عبد الوحيد العوض، إن عدد المنشآت الحرفية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 17 منشأة برأسمال 171 مليون ليرة، توفر 41 فرصة عمل.
ووفق العوض فإن عدد المنشآت الصناعية المرخصة بلغ 46 منشأة برأسمال 1.29 مليار ليرة توفر 225 فرصة عمل عند وضعها بالاستثمار.
وبلغ مجموع المنشآت الصناعية المتوقفة في محافظة درعا 6175 منشأة، منذ عام 2011، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، في نيسان الماضي.
ووفق الوكالة فإن إجمال المنشآت الصناعية المرخصة في درعا 642 منشأة والحرفية 5885 منشأة في مختلف المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية.
وشهد القطاع الصناعي في سوريا بشكل عام تراجعًا كبيرًا نتيجة المعارك الدائرة في مختلف المناطق السورية.
وعلى الرغم من ذلك التراجع، أصدر ئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا جديدًا رفع بموجبه بدلات خدمات وزارة الصناعة، ويتضمن زيادة في تكاليف تراخيص الشركات بالإضافة إلى رفع رسوم أخرى بحسب ما نقلت وكالة “سانا”، الخميس 5 من نيسان العام الماضي.
وأقر مجلس الشعب مشروع قانون يقضي برفع هذه الرسوم، في 28 من آذار الماضي، إذ رفعت رسوم منح الترخيص والسجل الصناعي وشهادة التسجيل الصناعي للشركات، والمؤسسات والأفراد، فأصبحت مئة ألف بعد أن كانت 15 ألفًا فقط.
وكان النظام السوري بسط سيطرته على كامل محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا، في آب من العام الماضي بعد انسحاب تنظيم “الدولة الإسلامية” باتجاه السويداء وتوقيع قوات الأسد اتفاق تسوية مع فصائل المعارضة في المنطقة.