العراق يطلب 10 مليارات دولار لاستقبال المقاتلين الأجانب المنضمين لتنظيم “الدولة”

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أمس 10 من نيسان، عن مسؤولين غربيين قولهم إن العراق طلب مبلغ 10 مليارات دولار قبل أخذ المقاتلين الأجانب المنضمين لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ومبلغ مليار دولار سنويًا لاحتجازهم، في أثناء مفاوضات بين واشنطن وبغداد للتعامل معهم.

وفي حين أنكر مسؤول عراقي مقرب من القيادة العراقية ذلك الطلب، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن الصحيفة، إلا أن أربعة مسؤولين غربيين مهمين، لم تذكر أسماءهم، أكدوه وقالوا إن العراق وضع شروطًا أخرى.

وتضمنت الشروط المسبقة العراقية أيضًا عدم السماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول إلى أي من المنشآت على الأراضي العراقية، وعدم ممانعة استخدامه لعقوبة الإعدام.

إلا أنه من غير المرجح أن تتم الموافقة على تلك الشروط، وقال مسؤول سابق إن مقدار المبلغ لا يحث على التفاؤل “حسب خبرتي فإن هذا هو ما يمكننا دعوته بـ(لا) العربية”.

في حين لم تستجب الحكومة الأمريكية لطلبات التعليق، حسبما ذكرت الصحيفة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الإدارة تريد القيام بكل ما يمكن لضمان سلامة حلفائها الأكراد ولإزالة عبء احتجاز مقاتلي التنظيم عنهم، خاصة مع تصميم الولايات المتحدة على سحب قواتها.

وقال ضابط استخبارات إقليمي إن خطة نقل كل أفراد التنظيم غير السوريين من سوريا تأتي بعد محادثات ثنائية بدأت نهاية العام الفائت بين بغداد ودمشق، وقال إن سبب تأخر هذه المحادثات هو الخلاف حول مكان احتجاز 35 ألف عراقي، بينهم ألفا مقاتل على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق للتحالف العالمي لمواجهة تنظيم “الدولة”، بريت مكغورك، قوله “ستكون العراق خيارًا جيدًا إن كان بالإمكان الاتفاق على الشروط ولكني أتوقع أنها ستكون مفاوضات صعبة”.

وعن خطر بقاء المقاتلين في سوريا تابع مكغورك، “يجب أن تكون مشكلة عالمية. إن قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة تجلسان على بركان في شمال شرقي سوريا، مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في مراكز احتجاز ضيقة. ستسوء هذه المشكلة على الأرجح مع تقليل الولايات المتحدة للموارد، كما أمر ترامب”.

وأضاف، “إننا نخاطر بفجوة جدية بين الوضع على الأرض وأهدافنا المصرحة والموارد المكرسة لتحقيق هذه الأهداف. هذا يعني أن الخطر يتصاعد أسبوعًا تلو الآخر. سأشجع التحالف على القيام بكل ما هو ممكن للمساعدة لأن الموارد من واشنطن ستكون محدودة للغاية”.

وتعد مشكلة استعادة المواطنين الأجانب المنضمين إلى التنظيم قضية شائكة في البلاد الغربية التي تتعلل بمخاوفها الأمنية وصعوبة تحققها مما ارتكبه مواطنوها خلال فترة وجودهم في سوريا، وعدا المقاتلين العراقيين يقدر وجود ألف مقاتل أجنبي، محتجز لدى القوات الكردية، من أكثر من 40 جنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم عن القوات الكردية أنه قد تم التوصل لاتفاق مع المسؤولين العراقين لاستعادة 31 ألفًا من العراقيين الموجودين في المخيمات السورية، دون المقاتلين العراقيين.

وقال المسؤول عن مخيمات النازحين، محمد كرو، إنه قد تم تسجيل أربعة آلاف اسم وإنهم بانتظار فتح العراق لحدوده حتى يتم تسليمهم، وأوضح أن مشكلة عدم امتلاك العديد من العائلات لأوراقهم الثبوتية تمثل عائقًا أمام الإدارة الكردية.

–