مركز “العدالة والمساءلة” يصدر تقريرًا حول “العنف الجنسي” في سوريا

أصدر “المركز السوري للعدالة والمساءلة” تقريرًا يحلل روايات لناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا.

التقرير الذي صدر أمس، الأربعاء 10 من نيسان، حمل عنوان “هل تعرفين ما يحدث هنا؟” في اقتباس من مقابلة أجراها المركز مع إحدى الناجيات التي كان يتم التحقيق معها في أحد مراكز الاعتقال الحكومية، وذلك قبل أن يقودها الحارس إلى غرفة كانت تتعرض فيها إحدى المعتقلات لاعتداء جنسي من قبل أحد الحراس.

وجمع فريق التوثيق التابع للمركز مقابلات من ناجين وناجيات وشهود على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن 16 ناجيًا وناجية من مختلف أشكال التعري القسري في المعتقل.

وتوثق المقابلات التي أجراها المركز حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي بالفترة الممتدة منذ عام 2012 حتى تاريخ نشر التقرير، في نحو 30 مركز اعتقال تابعًا للنظام السوري وفي نقاط تفتيش تابعة له وفي المنازل الخاصة التي خضعت لمداهمات، أُبلغ فيها عن استخدام الاغتصاب كجزء روتيني من محاولات المحققين انتزاع اعترافات في مراكز الاعتقال، أو التهديد بالاغتصاب والتحرش الجنسي، إلى جانب عدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الإنجابية في المعتقل.

كما قدمت 16 مقابلة أخرى أدلة على معتقلين سابقين أُجبروا وبشكل متكرر على التعري كجزء من عمليات التفتيش التي تجريها مراكز الاعتقال، أو تعرضوا لفترات طويلة من التعري القسري في المعتقل، وذلك بهدف زيادة معاناتهم وإذلالهم.

ويهدف التقرير بحسب معديه إلى تسليط الضوء على الفظائع التي غالبًا ما تكون مخفية عن الأنظار ويصعب مناقشتها بسبب المحظورات والعار الذي يُمكن أن يواجهه الناجون والناجيات داخل مجتمعاتهم، ولفهم كيف استخدم الجناة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاع السوري، ما يُسهم في معالجة مظالم الناجنين والناجيات وزيادة الوعي العام بين السوريين والمجتمع الدولي.

ويهدف المركز من خلال هذا التقرير إلى الإسهام في حوار مدفوع بالبيانات في محاولة لمناصرة العدالة، والقضاء على المحظورات التي تمنع الناجين والناجيات من التحدث عن معاناتهم.

وبالإضافة لتحليل الانتهاكات التي تعرض لها الناجون من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، يصف التقرير مسارات العدالة التي يُمكن للناجين والناجيات السعي للحصول عليها، كما يقدم في ختامه استنتاجات واعتبارات للخطوات المقبلة.

وبسبب تردد النساء بالإبلاغ عما تعرضن له من عنف جنسي، اعتمد المركز على شراكاته مع المنظمات النسائية والطبية والنفسية والاجتماعية والمعنية بالصحة الإنجابية، في حين كان الوصول إلى الرجال الناجين من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أسهل، بحسب التقرير.

وتشابهت نتائج تحليل المركز بشكل ملحوظ مع التقارير الأخرى حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، بما في ذلك نتائج “لجنة التحقيق الدولية المستقلة” التابعة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها أن هذه الانتهاكات تمت بشكل ممنهج وواسع النطاق ومجاز رسميًا.

وأكد التقرير أنه من الضروري أن تستمر الجهات الفاعلة في العدالة، ويستمر المدافعون عن حقوق الإنسان في تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة، وتمهيد الطريق لمساءلة الجناة وإصلاح المؤسسات التي وقعت فيها هذه الانتهاكات بلا رادع.

يُذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية أكدت تعرض نساء وأطفال ورجال سوريين للعنف الجنسي في سجون النظام منذ بداية الثورة السورية، في حين يصعب توثيق العدد الحقيقي لهذه الانتهاكات أو توفير أرقام وإحصائيات دقيقة.

وأنشأت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا” من قبل مجلس حقوق الإنسان بدورته الاستثنائية السابعة عشرة في آب 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ آذار 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات بما فيها الانتهاكات التي قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقد وصلت لجنة التحقيق لأدلة ووثائق مؤكدة عن حدوث جرائم كبرى في سوريا ترقى لمستوى “جرائم ضد الإنسانية”، وأصدرت 17 تقريرًا حول ذلك، وتم تمديد ولاية اللجنة لسنة إضافية أخرى في شهر آذار الفائت.

–