خرجت عشرات العائلات من نازحي مخيم الركبان الحدودي مع الأردن، إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بعد الضغوط التي مورست على المخيم.
وقال الإعلامي في الإدارة المدنية للركبان، عمر الحمصي، لعنب بلدي، اليوم الأربعاء 10 من نيسان، إن أكثر من 300 شخص خرجوا، اليوم، من المخيم إلى مناطق سيطرة النظام السوري في حمص.
وأضاف الحمصي، أن أسباب الخروج هي نتيجة الحصار الخانق المفروض على المنطقة، مشيرًا إلى أن المخيم يشهد خروج نازحين بأعداد متفاوتة يوميًا.
الخروج جرى عبر معبر جليغم في منطقة التنف، من خلال تنسيق مسبق مع قوات الأسد، ليتم نقلهم بحافلات إلى مراكز إيواء إجبارية وسط مدينة حمص، وفقًا للحمصي.
وتحدثت وكالة “سانا” الرسمية، اليوم، عن وصول عشرات العائلات إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان، في إطار الخطة الروسية المفروضة على النازحين للخروج من المنطقة.
ويخضع مخيم الركبان لحصار، منذ حزيران 2018، بعد إغلاق المنفذ الواصل إلى الأردن بضغط روسي، وإغلاق طريق الضمير من قبل قوات الأسد، وزاد الحصار إغلاق جميع المنافذ الشهر الماضي لإجبار النازحين على الخروج إلى مناطق سيطرة النظام.
وتسبب الحصار والضغوط الروسية بإجبار النازحين في الركبان على الخروج بعد أن أصبح المخيم يفتقر لأهم مقومات الحياة، ومع غياب الحاجات الأساسية بما فيها الغذاء والرعاية الصحية، وفقًا للإدارة المدنية.
وخرجت نحو مئة عائلة من “الركبان” في 4 من نيسان الحالي، ويقدر عددهم بـ 400 شخص بينهم نساء وأطفال، وذلك باتفاق بين قوات الأسد ووجهاء المخيم، الذي يتم التضييق عليه من قبل النظام والروس منذ أسابيع، بحسب شبكات محلية منها “البادية 24“.
وكانت تلك العائلات قدمت أسماء أفرادها لقوات الأسد منذ أشهر من أجل الخروج من المخيم المحاصر، لتتم الموافقة على أسماء ورفض أخرى، بحسب الشبكة.
يأتي ذلك بعد اجتماع في منطقة التنف بين ممثلي المخيم ووفد من النظام السوري وضباط روس، ونائبي محافظي حمص ودمشق، وممثلين من الأمم المتحدة، لبحث مصير المخيم بشكل نهائي، إذ رفض الطرف الأخير خروج النازحين إلى الشمال السوري، كما رفض تخفيف الحصار عنهم.
وتصر روسيا والنظام السوري على تفكيك المخيم والضغط على القائمين عليه والقاطنين فيه للخروج بشكل كامل، كونه يقع في حدود المنطقة التي تديرها أمريكا وفصيل “جيش مغاوير الثورة” على الأرض.
ويعيش في مخيم الركبان ما يزيد على 50 ألف نازح، بحسب الجهات التي تديره، بينها “المجلس المحلي” و”الإدارة المدنية”.
–