نفى مجلس الوزراء المصري الاتهامات السورية حول منع قناة السويس عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا.
وقال المركز الإعلامي للمجلس، اليوم الأربعاء 10 من نيسان، إنه “لا صحة على الإطلاق لمنع هيئة قناة السويس عبور أي سفن متجهة إلى دولة سوريا”، بحسب ما نقلت مواقع مصرية منها “اليوم السابع“.
وأضاف المركز الإعلامي أن “حركة الملاحة بالقناة تسير بشكل طبيعي ووفقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الملاحة الآمن لكافة السفن العابرة دون تمييز بين علم دولة وأخرى لتظل القناة شريانًا للرخاء والتنمية للعالم أجمع”.
وكان رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، قال قبل يومين إن قناة السويس المصرية منذ ستة أشهر تمنع عبور السفن المحملة بالنفط إلى سوريا، مضيفًا، “فشلت كل المحاولات والاتصالات في إقناع الجانب المصري بتمرير ناقلة واحدة”.
واعتبر مجلس الوزراء المصري، اليوم، أن كل ما يثار في شأن منع القناة عبور السفن إلى سوريا، هو “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدمًا وارتفاعًا ملحوظًا”، بحسب وصفه.
وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وازادات تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا وإلى اتهام قناة السويس بالإسهام في العقوبات.
وقال رئيس الوزراء السوري أيضًا إن “القوات الأمريكية الموجودة في البحر المتوسط أعلنت أن كل ناقلة متجهة الى سورية هي هدف لنيرانها، بالتوازي مع منع ومراقبة ومعاقبة الأفراد والطواقم والسفن والتشدد في منع التحويلات.. إلخ من الإجراءات التي جعلت استيراد سورية للنفط ومشتقاته أمرًا صعبًا جدًا”.
ومنذ الأحد الماضي، أغلقت عدد من محطات المحروقات في دمشق أبوابها ما أدى إلى تكدس السيارات في طوابير الانتظار أمام محطات البنزين.
وقالت وزارة النفط، عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك”، إن سبب تكدس السيارات عائد لما نشره موقع “هاشتاغ سيريا”، عن نية الوزارة رفع الأسعار.
ولاحتواء أزمة المحروقات في سوريا منذ أشهر، لجأت الحكومة إلى إنشاء ما بات يعرف بالبطاقة الذكية، والتي تحدد عدد الليترات المسموح به لصاحبها شهريًا، ويهدف المشروع إلى أتمتة توزيع المشتقات النفطية على الآليات بجميع أنواعها.
–