النظام السوري يتحدث عن عروض إماراتية وأردنية للمشاركة في إعادة الإعمار

تحدثت محافظة ريف دمشق في حكومة النظام السوري عن عروض إماراتية وأردنية للمشاركة في عملية التطوير العقاري ببعض المناطق في سوريا.

وقال محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، اليوم، الأربعاء 10 من نيسان، إن بعض الشركات الإماراتية والأردنية إلى جانب شركات سورية قدمت عروضًا للقيام بتطوير بعض المناطق عقاريًا، بما في ذلك تأمين السكن البديل للذين تضررت منازلهم.

وأضاف لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري أنه توجد أبنية ببعض المناطق العشوائية المؤلفة من طابقين، فيتم منح المطور العقاري دراسة تنظيمية للمنطقة بنحو ستة أو سبعة طوابق، وبالتالي هو يستفيد من فرق الطوابق مع تأمين السكن البديل للأهالي.

ويندرج حديث إبراهيم ضمن الخطوات التي يعلن عنها النظام السوري في إطار إعادة الإعمار للمناطق التي سيطر عليها مؤخرًا، وخاصةً في الغوطة الشرقية، التي تعرضت لدمار كبير بفعل العمليات العسكرية والقصف الذي شهدته من جانب قوات الأسد.

وكان وفد من “شركة داماك العقارية الإماراتية”، التي تعتبر من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط والعالم العربي ويقع مقرها في دبي، بحث في 20 من كانون الأول الماضي، مع شركتين سوريتين “مجموعة تلسا” و”شركة الديار الدمشقية” في فندق “فورسيزونز” بدمشق، سبل التعاون في مجال التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة.

كما نقل موقع “روسيا اليوم” عن مصادر وصفها بالمطلعة، في 26 من حزيران العام الماضي، أن اجتماعًا عقد بين شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية وموظفين في وزارة السياحة في حكومة النظام السوري لمعاودة تمويل وتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها قبل الثورة.

وقال إبراهيم إن نسبة عودة الأهالي إلى ريف دمشق سترتفع إلى نحو 90% في الصيف المقبل، باعتبار أن هناك الكثير منهم ينتظرون انتهاء العام الدراسي للعودة إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن 70% من مهجري المحافظة في الخارج عادوا إلى بلداتهم، ولا سيما من لبنان.

وكانت محافظة ريف دمشق، قالت في تموز من العام الماضي، إنها خصصت أكثر من ثلاثة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في الغوطة الشرقية، وذلك من أصل المبلغ الذي خصصه مجلس الوزراء لإعادة الإعمار في محافظة ريف دمشق والبالغ خمسة مليارات ليرة.

لكن المحافظة لم تتخذ بعد أي إجراءات لإعادة الإعمار، بل تتحرك لهدم بعض الأبنية عبر تفجيرها.

وأشار إبراهيم إلى وجود دراسة وفق “القانون 10” الخاص بالتطوير العقاري لمنطقة داريا، وحاليًا تم عرضها على المكتب التنفيذي، وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم الإعلان عن الدراسة وفي حال رفضها سيتم إعداد الدراسة من جديد من بعد إطلاع الأهالي على المنطقة.

وأكد إعداد مقترحات ورفعها إلى لجنة إعادة الإعمار لتحديد الأولويات التي تحتاجها المحافظة، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مبلغ 15 مليارًا بحسب تقدير البلديات خاصة لها فقط.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر القانون “رقم 10″، في 2 من نيسان الماضي، وينص على “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.

ويلزم القانون مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسبًا.

والتطوير العقاري هو عمل تجاري واستثمار ناجح يتضمن أنشطة التعديل، كالإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة أو المهملة أو تجديد المباني القائمة أو شراء الأراضي الخالية ثم إقامة مشروع مبتكر عليها ثم تسويقه وبيعه.

وتحاول بعض الشركات العربية حجز مقعد لها على طاولة إعادة الإعمار التي يروج النظام السوري لانطلاقها عبر إعلامه الرسمي والموالي لجذب المستثمرين، وسط مخاوف من إعادة تأهيل نظام الأسد على الساحة العربية.

–