الشرطة الألمانية تداهم منظمات إسلامية بتهمة دعمها لـ”حماس”

داهمت الشرطة الألمانية مكاتب تابعة لمنظمات إسلامية يشتبه في تمويلها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المدرجة على القائمة السوداء للإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية اليوم، الأربعاء 10 من نيسان، أن الأهداف الرئيسية للمداهمات هي منظمتا “WorldWide Resistance-Help” و “Ansaar International”، اللتان يعتقد أنهما جمعتا أموالًا لـ”حماس”، تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وتقول المنظمات على مواقعها على الإنترنت إنها تجمع تبرعات للأشخاص في غزة والصومال وسوريا ودول أخرى.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر قوله، “كل من يدعم حماس تحت غطاء المساعدات الإنسانية يتجاهل القيم الأساسية لدستورنا ويشوه التزام العديد من منظمات الإغاثة”.

وأضاف الوزير أن المنظمتين دعمتا “حماس” من خلال حملات الدعاية.

وبحسب ما رصدت عنب بلدي على موقع منظمة “WorldWide Resistance-Help”، فإنها أطلقت حملة تبرع ضمن مشروع “رمضان 2019″، وقالت إن الأموال ستذهب 100 % إلى قطاع غزة الفلسطيني.

بينما تقول منظمة “Ansaar International” عبر موقعها أيضًا إنه تختار عن عمد أكثر مناطق الحرب والأزمات اضطرابًا لمنح الهبات والتبرعات التي تحصل عليها.

وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أيدت، آذار الماضي، قرارًا بتجميد أموال لحركة “حماس”، ورفضت طعنًا تقدمت به الحركة الإسلامية الفلسطينية احتجاجًا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كـ”منظمة إرهابية”.

وقرار “المحكمة العامة” يعتبر رفضًا جديدًا لمساعي “حماس” الهادفة لشطبها من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي التي صدرت في 2001 عقب هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان، حينها، “في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل”.

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا كاملًا، بينما تقيد جمهورية مصر الحركة من وإلى غزة عبر حدودها.

والمجلس الأوروبي الذي يضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج “حماس” بانتظام على اللائحة السوداء.

وفي كانون الأول 2018 رفضت المحكمة العامة طعنًا قدمته “حماس” احتجاجًا على خطوات المجلس الأوروبي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.

–