أصدرت منظمة “العفو الدولية” تقريرًا اليوم، 10 من نيسان، بينت فيه انخفاض عمليات الإعدام على المستوى العالمي بنسبة %31، وهو المستوى الأدنى منذ عقد من الزمن.
ولم تستثنِ إحصائيات المنظمة سوى سوريا التي صنفتها بغير المؤكدة.
وعلى الرغم من عدم توافر بيانات مؤكدة عن الصين إلا أن المنظمة وضعتها على رأس الدول المنفذة للإعدام، مع ذكرها أن الأعداد السنوية للمقتولين تصل للآلاف ولكن الصين لا تصدرها للعلن على اعتبارها من أسرار الدولة.
تلتْها إيران، والمملكة العربية السعودية، وفيتنام، والعراق، وضمت الدول الأربع مع بعضها نسبة %78 من مجموع عمليات الإعدام المبلّغ عنها في العالم.
وبحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فإن 976 شخصًا قتلوا تحت التعذيب على أيدي الأطراف الفاعلة في الصراع السوري عام 2018، 951 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري، من أصل نحو 7 آلاف قتيل مدني استهدفوا أو قتلوا عشوائيًا خلال العام.
ولا يزال مصير ما يزيد على 95 ألفًا من المختفين قسريًا منذ بدء الصراع مجهولًا، وكان النظام مسؤولًا عن نحو 86% منهم، مع اعتقاله لما يزيد على 5600 شخص بشكل تعسفي العام الفائت.
وسجلت منظمة “العفو” تنفيذ 690 عملية إعدام خلال العام الماضي في 20 بلدًا. وما لا يقل عن 2531 حكمًا بالإعدام في 54 بلدًا مع ثماني حالات تبرئة فقط حول العالم.
وكان هناك ما لا يقل عن 19336 شخصًا من المعروف أنهم محكومون بالإعدام على المستوى العالمي في نهاية عام 2018.
وتعددت أساليب الإعدام من قطع الرأس، والصعق الكهربائي، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص.
وعُرف أنه تم فرض حكمين بالإعدام رجمًا في إيران، التي نفذت عام 2018 الإعدام بحق 253 شخصًا بينهم 7 أعدموا على جرائم ارتُكبت وهم تحت سن الثامنة عشرة.
كما انخفض تنفيذ عمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 41%، إلا أنها شهدت ارتفاعًا حادًا في فرض أحكام الإعدام بنسبة 89% إلى 1170 مقارنة بعام 2017، وحسب المنظمة “غالباً ما تُفرض أحكام الإعدام (في المنطقة) بعد محاكمات جائرة”.
وكان أكبر ارتفاع في أحكام الإعدام من نصيب مصر، إذ زاد بأكثر من 75%، وقالت المنظمة “يمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى سجل السلطات المصرية المروع المتمثل في إصدار أحكام بالإعدام الجماعية، بعد محاكمات بالغة الجور… وقد أصدرت المحاكم العادية والعسكرية، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 2014 ، ما لا يقل عن 2000 حكم إعدام، معظمها يتصل بحوادث عنف سياسي”.
وذكرت المنظمة أن دولًا عديدة تعمل على وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، وفي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول، صوتت 121 دولة، وهو عدد غير مسبوق، لصالح دعم إعلان وقف تنفيذها على المستوى العالمي، مع معارضة 35 دولة فقط.
وفي نهاية عام 2018، كانت 106 دول قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم، وكانت 142 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة.
–