فرضت “حكومة الإنقاذ السورية”، المتهمة بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام” ضرائب شاملة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، على المنظمات والأفران وجميع التعاملات.
وتحددت الضرائب بموجب أمر إداري عممته “الحكومة” في ريف حلب الغربي ونشر اليوم، الأربعاء 10 من نيسان، وشملت المنظمات الإغاثية، والأفران، والملاعب، وصالات كمال الأجسام، والصيدليات، والمعامل، ومحلات التجارة، وتجارة مواد البناء، والمداجن.
إلى جانب عيادات الأطباء البشرية، والعيادات البيطرية، والمدارس الخاصة،و روضات الأطفال، والعيادات الزراعية.
وتراوحت الضرائب بين ألفي ليرة سورية و25 ألف ليرة، جاءت بصيغة استيفاء رسوم مقابل خدمات.
وقالت “الإنقاذ” إن كل من يمتنع عن تسديد الرسوم المذكورة سيعرض نفسه لغرامة قدرها 50 % من قيمة بدل الخدمات والأشغال المترتبة على المخالف.
وفي حال تكرار المخالفة، بحسب الأمر الإداري المعمم، أشارت “الإنقاذ” إلى أن العقوبة ستصل إلى السجن.
وكانت “هيئة تحرير الشام” بدأت عملًا عسكريًا، مطلع كانون الثاني الماضي، تمكنت فيه من السيطرة على كامل مناطق “حركة نور الدين الزنكي” في ريف حلب الغربي أبرزها الأتارب ودارة عزة وعينجارة.
وعقب السيطرة دخلت “حكومة الإنقاذ” بشكل فوري إلى المناطق المسيطر عليها حديثًا، في مشهد أعطى صورة عن إجراءات مسبقة عملت عليها “تحرير الشام” لتوسيع النفوذ في الشمال الخاضع لسيطرة المعارضة السورية.
ومنذ توسيع نفوذ “تحرير الشام” في الشمال، أعلنت “حكومة الإنقاذ” دخولها إلى عدة مناطق لإدارتها من جديد بينها دارة عزة وأريحا ومدينة سراقب في ريف إدلب.
ومنذ الإعلان عن تشكيلها، عملت “حكومة الإنقاذ” على عدة إجراءات لتثبيت سيطرتها الإدارية على المنطقة، كخطوة لإحكام موارد المنطقة لصالحها بشكل كامل.
وكانت قد فرضت رسومًا على تسجيل السيارات في محافظة إدلب وريفي حلب الجنوبي والغربي، شباط الماضي.
بينما فرضت رسومًا، آذار الماضي، على عمليات البناء والحفر في مدينة الأتارب في الريف الغربي لحلب.
وعرفت مناطق ريف حلب الغربي في السنوات الماضية، بتجارب مجالسها المحلية الناجحة، آخرها في مدينة عنجارة التي شهدت تجربة انتخابية بمستوى متقدم في الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة.
–
