أثار تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية “الحرس الثوري الإيراني” كمنظمة إرهابية، ردود فعل على مستوى إقليمي وعالمي، فبينما رحبت به دول عربية مثل السعودية والإمارات، عارضته قطر وتركيا إضافة إلى النظام السوري وحركة “حماس” الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صنفت “الحرس الثوري” الإيراني منظمة إرهابية، الاثنين 8 من نيسان، كجزء من محاولة لزيادة الضغط الدولي على إيران، وهي المرة الأولى التي تصنّف فيها أمريكا كيانًا حكوميًا خارجيًا على لائحة الإرهاب.
وأدان النظام السوري “بشدة” القرار الأمريكي، معتبرًا أنه “يشكل خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة على المنطقة”.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية، أمس الثلاثاء 9 من نيسان، عن مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين، قوله إنّ “هذه الخطوة اللامسؤولة للإدارة الأمريكية تأتي في سياق الحرب غير المعلنة التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وتشكل أساسًا خدمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستعماري الغربي في الهيمنة على المنطقة”.
واعتبر المصدر أن “الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقرارها الوطني المستقل وكذلك دوره المهم في محور المقاومة والممانعة”.
ويقاتل “الحرس الثوري” الإيراني إلى جانب قوات الأسد في سوريا منذ عام 2013، كما يشرف على ميليشيات أجنبية، أبرزها “لواء فاطميون” الأفغاني و”لواء زينبيون” الباكستاني و”حزب الله” اللبناني، إلى جانب ميليشيات عراقية.
من جانبها، اعتبرت حركة “حماس” الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية يأتي “تأكيدًا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقًا لأجندتها، وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة”.
وأضافت الحركة في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت أمس، أن “القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني، تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال”.
قطر أيضًا أبدت موقفًا معارضًا للقرار الأمريكي، إذ قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة جمعه بنظيره التركي، إن “إيران دولة لها وضعها الإقليمي والجغرافي الذي يتطلب منا كدول محيطة بها أن ننظر لها باعتبارات مختلفة سواء اختلفنا أو اتفقنا مع سياستها”.
وأكد آل ثاني أن الخلافات الموجودة بسبب بعض سلوكيات الجيش الإيراني أو أي جيش آخر لا يجب حلها عبر فرض العقوبات.
أما وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، فاعتبر أن “الولايات المتحدة أصدرت هذا القرار وهو قرار من جهة واحدة يأتي في سياق العقوبات والضغوطات التي تمارسها على إيران. نحن نؤكد ونكرر أن القرار قد صدر من واشنطن ولا يمكن تعميمه”.
وأضاف “لا نؤيد ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني في سوريا، لكن لا يمكن لأي دولة إعلان قوات مسلحة لدولة أخرى منظمة إرهابية. كما لا نؤيد إصدار قرارات أحادية الجانب، وإن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة”.
–