البرلمان الجزائري يعين رئيسًا مؤقتًا لحكم الدولة
عيّن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للدولة، بعد الإعلان عن شغور المنصب رسميًا، اليوم الثلاثاء 9 من نيسان.
ويأتي قرار البرلمان مع مقاطعة أهم أحزاب المعارضة، مثل حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رفضًا لتولي ابن صالح رئاسة الدولة مؤقتًا.
وشارك في الجلسة 470 عضوًا من أصل 487 في البرلمان، حسب ابن صالح. ولا يشترط الدستور الجزائري نصابًا قانونيًا لعقدها فالاجتماع شكلي وبلا تصويت.
وعملت هذه الجلسة، التي ترأسها ابن صالح، وفقًا للمادة 102 من الدستور والتي تنص على إحالة رئاسة البلاد مؤقتًا إلى رئيس مجلس الأمة، لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم من خلالها انتخابات رئاسية يمنع ترشحه بموجبها.
وكان ذلك بعد أسبوع من استقالة، عبد العزيز بوتفليقة، التي أتت استجابة للمظاهرات الشعبية المستمرة منذ سبعة أسابيع، والمطالبة برحيل رموز النظام السياسي في الجزائر.
وتولى عبد القادر بن صالح، البالغ من العمر 76 عامًا، منصب رئاسة الأمة منذ عام 2002، وكان الرجل الثاني في النظام الجزائري في ظل بوتفليقة، الذي ترأس البلاد لمدة 20 عامًا.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :