انقسام قوات الأمن السودانية حيال الاحتجاجات الشعبية

وصف شهود سودانيون تدخل عدد من الجنود لحماية المتظاهرين من قوات الأمن، التي حاولت تفريق المعتصمين المتجمعين أمام مقر وزارة الدفاع السودانية، يوم الاثنين 8 من نيسان.

وقالت سارة عبد الجليل، المتحدثة باسم “تجمع المهنيين السودانيين”، متحدثة لوكالة “أسوشيتيد بريس“، إن الصدامات اندلعت بداية يوم الاثنين بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين تجمعوا للاعتصام في الخرطوم منذ يوم السبت.

وأوضح بيان للتجمع عبر حسابه في “فيس بوك” أن “وحدات وطنية من قوات الشعب المسلحة تصدت لمحاولة القوات الأمنية اقتحام شارع القيادة من عدة اتجاهات وفض الاعتصام بالقوة”.

وكانت قوات الأمن حاولت، فجر الاثنين، فض اعتصام لآلاف السودانيين، مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وحسبما نقلت وكالات الأنباء عن شهود، فإن حرس المقر العسكري وقفوا لحماية المتظاهرين مطلقين الرصاص التحذيري في الهواء، ما دعا قوات الأمن للتراجع دون الرد.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، منددة بسوء الأحوال الاقتصادية ومن ثم تحولت إلى مطالبة باستقالة الرئيس السوداني عمر البشير الذي دام حكمه 30 عامًا.

وأسفر القمع الأمني، الذي حاول إيقاف المظاهرات، عن مقتل 32 شخصًا على الأقل حسب آخر الإحصائيات الحكومية، عدا عن قتلى يوم السبت، الذين أعلنت لجنة أطباء السودان يوم الأحد أن عددهم خمسة قتلى.

في حين تفاوتت تقديرات الوكالات الإنسانية بين 52 حسب “منظمة العفو الدولية” إلى 60 حسب “منظمة أطباء لحقوق الإنسان”.

وتزامن اعتصام يوم السبت، مع ذكرى الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس جعفر النميري عام 1985، عقب حدوث مظاهرات شعبية اصطف معها وزير الدفاع آنذاك، الفريق عبد الرحمن سوار الذهب.

ولم تحظَ مظاهرات السودان “بالتنديد العربي” أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو استدعاء السفراء “احتجاجًا على أعمال العنف”،  كأقرانها من الدول العربية (تونس، ومصر، وسوريا، وليبيا، واليمن) التي شهدت مظاهرات تطالب بإسقاط نظام الحكم فيها.

ويعد البشير الرئيس العربي الأول، الذي قام بزيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في شهر كانون الأول، منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في 2011.

وتلاحق المحكمة “الجنائية الدولية” عمر البشير، بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب في دارفور عام 2003، وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت بمقتل 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف المليون شخص.

ويعاني السودان من وضع اقتصادي متدهور، بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخم، رغم أن الولايات المتحدة رفعت في تشرين الأول 2017، الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضًا على السودان.

–