ألمانيا توافق على سحب الجنسية من مواطنيها المنضمين لتنظيم “الدولة”

وافق مجلس الوزراء الألماني على تغيير القانون الذي يسمح بسحب الجنسية من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، يوم الأربعاء 3 من نيسان.

وذكرت الحكومة الفيدرالية، في تصريح نقله موقع “دويتش فييله“، وترجمته عنب بلدي، أن “من يسافر خارج البلاد ويشارك فعليًا في المعارك لصالح ميليشيا إرهابية يبدو أنه أدار ظهوره لألمانيا وقيمها الرئيسية واتجه لقوة أجنبية أخرى بشكل ميليشيا إرهابية”.

تغيير قانون الجنسية سيطبق فقط على البالغين الذين يملكون جنسية أخرى، ولن يتأثر به الأطفال، كما سيتم تطبيقه بشكل رجعي.

وتقدر وزارة الخارجية الألمانية مغادرة حوالي ألف شخص للانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” في سوريا والعراق منذ عام 2013، عاد حوالي ثلثهم وتمت محاكمة بعضهم أو إعادة تأهيلهم.

وقال متحدث لوزارة الداخلية إن القانون لا يقتصر على المنضمين لتنظيم “الدولة الإسلامية” ولكنه يتضمن كل الميليشيات الإرهابية.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الألمانية الرسمية فهناك أكثر من 60 مقاتلًا أجنبيًا، أتوا من ألمانيا، محتجزين حاليًا في شمالي سوريا، حوالي 40 شخصًا منهم يملكون جوازات سفر ألمانية.

كما تحتجز “قوات سوريا الديمقراطية” ما يزيد على تسعة آلاف مواطن أجنبي من 40 جنسية مختلفة، دعت دولهم الأصلية مرارًا لاستعادتهم، واقترحت تشكيل محكمة دولية للتعامل مع قضاياهم، ولكن فكرتها لم تلق الترحيب.

–