إمام أوغلو ويلدريم.. تعرف إلى المتنافسين على بلدية اسطنبول

أصبحت اسطنبول نقطة الصراع التي يتنافس عليها مرشحا حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الشعب الجمهوري” بعد انتخابات بلدية محتدمة.

النتائج الأولية أظهرت تقدمًا لمرشح “الشعب الجمهوري”، أكرم إمام أوغلو، على نظيره مرشح “العدالة والتنمية” بن علي يلدريم، الذي تقدم باعتراضات لإعادة الفرز في بعض مناطق مدينة اسطنبول.

وبالرغم من حصول “العدالة والتنمية” على النسبة الأكبر من الأصوات في عموم تركيا، إلا أن الفوز باسطنبول يعتبر نصرًا لأن سياسة حزب “العدالة والتنمية” كانت تهدف دائمًا لاستلام زمام الأمور في الولايات الثلاث الكبرى، اسطنبول، إزمير، أنقرة.

ولمعرفة سبب تقدم الشعب الجمهوري في اسطنبول يجب علينا التعرف إلى متنافسيها.

من هو أكرم إمام أوغلو؟

ولد إمام أوغلو في طرابزون في العام 1970 ثم درس إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول، وأتم دراسته العليا في تخصصي الموارد البشرية وعلوم الإدارة في الجامعة ذاتها.

في العام 1992 دخل عالم الأعمال في شركة العائلة المهتمة بالتعهدات والإنشاء وأصبح فيها عضو مجلس إدارة.

لعب في سنوات دراسته كلاعب هاوٍ مع نادي طرابزون لكرة القدم، ثم أدار نادي طرابزون لكرة السلة ونادي بيلك دوزو الرياضي.

دخل إمام أوغلو إلى السياسة في العام 2008 حين انتسب إلى حزب “الشعب الجمهوري”.

وفي العام 2009 رشحته هيئة الحزب لإدارة المنطقة الأولى بمنطقة بيليك دوزو في اسطنبول.

في العام 2009 رشُح لمنصب رئيس بلدية بيليك دوزو عن حزب “الشعب الجمهوري” في اسطنبول، وتمكن من النجاح برئاسة البلدية هناك بعد أن حصد 50.83% من الأصوات.

وكانت بلدية بيليك دوزو آنذاك البلدية الوحيدة في اسطنبول التي انتقلت لحزب “الشعب الجمهوري” بعد أن كانت لحزب “العدالة والتنمية”.

شهدت المنطقة في عهده تطورًا عمرانيًا لافتًا، إذ أنشأ مراكز ثقافية وحافظ على المناطق الخضراء، وأنشأ مشروع الوادي الأخضر (yeşil vadesı) الذي يحوي حدائق كبيرة ومناطق للتنزه، بالإضافة إلى الكثير من الأنشطة الاجتماعية التي قدمها للسكان هناك.

من هو بن علي يلدريم؟

رئيس الوزراء والبرلمان التركي السابق وأحد أبرز قيادات حزب “العدالة والتنمية”، ووزير سابق، تولى وزارات “النقل” و”البحرية” و”الاتصالات” مرات عدة.

من الموسسين الأوائل للحزب الحاكم في تركيا، انتخب برلمانيًا عن الحزب لأول مرة في الدورة 22 من البرلمان التركي، وعين نائبًا عن ولاية أزمير في الدورة 24 و26.

نفذ مشاريع القطار السريع وخط أنفاق “مرمرة” في اسطنبول ومشروع “الطريق الساحلي” على البحر الأسود.

وترشح يلدرم لمنصب رئاسة بلدية إزمير المعروفة بمناصرتها للمعارضة، وحل في المرتبة الثانية حاصلًا على 36% من الأصوات.

كما أنه عمل على تنفيذ خط سكة حديدية دولية، تربط بين باكو (أذربيجان) وتبليسي (جورجيا) وقارص (تركيا)، عام 2016.

وكان مرشحًا قويًا لرئاسة الحزب إلى جانب أحمد داود أوغلو عام 2014، بعد حصوله 1370 صوتًا من المندوبين في البرلمان.

ولد في 20 من كانون الأول 1955، بولاية أرزنجان شمال شرقي تركيا، وتخرج في كلية “العلوم البحرية وإنشاء السفن” بجامعة اسطنبول التقنية، ثم انتقل إلى السويد حيث واصل دراسته بجامعة “الملاحة البحرية الدولية”.

ما الذي حصل؟

عقدت الانتخابات يوم الأحد 31 من آذار، وأظهرت النتائج الأولية تقدمًا لمرشح حزب “الشعب الجمهوري” على مرشح حزب “العدالة والتنمية”.

وكالة “الأناضول” الرسمية ذكرت يوم الاثنين 1 من نيسان، نقلًا عن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قوله إن “النتائح التي وصلتني حتى الآن تشير إلى حصول أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و159 ألفًا و650 صوتًا، وبن علي يلدريم على 4 ملايين و131 ألفًا و761 صوتًا، ومرحلة الاعتراض متواصلة”.

حزب “العدالة والتنمية” شكك بالنتائح وقرر تقديم اعتراضات على نتائج بعض المناطق وطالب بإعادة فرز الأصوات المبطلة في 18 منطقة في اسطنبول في الثاني من نيسان.

حزب “الشعب الجمهوري” استنكر في صباح الثالث من نيسان إعادة الفرز معتبرها غير قانونية وتقدم بطعون لإيقاف الفرز لكن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، سعدي غوفين، قال، “ليست هذه أول مرة نقوم بها بإعادة فرز الأصوات المبطلة، اتخذنا قرار إعادة الفرز وسنستمر بفرز الأصوات حتى النهاية، عملنا قانوني 100%”.

ممثل حزب “العدالة والتنمية” في “هيئة الانتخابات العليا”، رجب أوزيل، قال في تصريح له اليوم 4 نيسان، ترجمته عنب بلدي عن صحيفة “حريات” إن الفرق بين المرشحين وصل إلى 19 ألف صوت بعد أن كان 29 ألف صوت.

مرشح حزب “الشعب الجمهوري” إمام أوغلو قال “إن إعادة الفرز تمت في 11 منطقة، ولو أنه تمت إعادة فرز كل الأصوات المبطلة، فإن الفرق سيبقى بحدود 18 و20 ألف صوت، الأمر سينتهي بهذه الطريقة”.

نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، علي يافوز، قال أيضًا إن 11 ألف صوت و109 أصوات تم تصحيحها وإضافتها لحزب “العدالة والتنمية” بعد مراجعة 530 صندوقًا انتخابيًا، أما بالنسبة لفرز الأصوات المبطلة فقد تم حساب خمسة آلاف و857 صوتًا من جديد منها 1641 صوتًا حسبت لحزب “العدالة والتنمية”.

“الهيئة العليا للانتخابات” أعلنت أن النتائج الرسمية للانتخابات ستعلن في 13 من نيسان 2019.

–