تقرير: 16 انتهاكًا بحق الإعلام في سوريا خلال آذار الماضي

وثق “المركز السوري للحريات” في “رابطة الصحفيين السوريين” وقوع 16 انتهاكًا بحق الإعلاميين في سوريا خلال آذار الماضي.

وبحسب تقرير للمركز وصل لعنب بلدي اليوم الأربعاء 3 من نيسان، فإن إعلاميًا واحدًا قتل خلال الشهر الماضي جراء غارات للطيران الروسي على ريف جسر الشغور غرب إدلب ليرتفع عدد الإعلاميين الذي قتلوا منذ منتصف آذار في 2011 إلى 447 إعلاميًا.

كما سجل المركز إصابة إعلاميين اثنين كان النظام السوري مسؤولًا عن إصابة أحدهما، وتنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن الحالة الثانية.

وأشار المركز إلى ارتفاع غير مسبوق في التضييق والضغط تجاه الحرية الإعلامية في الشمال السوري، إذ وثق وقوع 13 انتهاكًا.

وسجل المركز خمس حالات اعتقال للصحفيين، وارتكبت فصائل المعارضة السورية انتهاكين ومثلهما السلطات التركية في ريف حلب، وأفرج عن الإعلاميين بعد ساعات، في حين اعتقل النظام السوري صحفيًا أردنيًا، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى إعداد التقرير.

وكانت لـ”هيئة تحرير الشام” الصدارة في الجهات التي انتهكت الحرية الإعلامية عبر مسؤوليتها عن ارتكاب ثمانية انتهاكات، وتجسدت الانتهاكات في الاعتداء بالضرب على إعلامي، إضافة إلى منع سبعة إعلاميين من التغطية الإعلامية.

وكان المصور السوري عمر حاج قدور تعرض للضرب من قبل عناصر يتبعون لـ”هيئة تحرير الشام” في ريف حلب الجنوبي، في أثناء تغطيته لتسيير الدورية الرابعة للجيش التركي.

وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، الاثنين 18 من آذار، أن قدور، وهو مصور وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، احتجز لدى “تحرير الشام” في ريف حلب الجنوبي، وتعرض للضرب، على خلفية تغطية تسيير الدورية بالتنسيق مع فصيل “فيلق الشام”.

أما المناطق التي شهدت هذه الانتهاكات، فكانت محافظة حلب ذات النصيب الأكبر، إذ شهدت بمفردها وقوع ثمانية انتهاكات فيها، بينما شهدت محافظة إدلب وقوع خمسة انتهاكات، في حين شهدت محافظات حماه، ودير الزور، وريف دمشق، وقوع انتهاك واحد في كل محافظة على حدة.

وشهد شهر آذار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في الانتهاكات ضد الإعلام عن الشهرين السابقين، إذ وثق المركز خلال كانون الثاني انتهاكين فقط، وفي شباط تسعة انتهاكات.

ولعب المواطن الصحفي دورًا مهمًا في نقل ونشر الأخبار خلال سنوات الحرب في سوريا، التي دخلت عامها التاسع.

لكن “الجرائم” بحق الإعلاميين تتصاعد بشكل مستمر وسط إفلات لمرتكبيها من العقاب، وفق تقارير دورية للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتطالب المنظمات الحقوقية بشكل مستمر مجلس الأمن، بالإسهام “الفعال” في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

–