لا يزال الحزبان الرئيسيان في تركيا، “العدالة والتنمية” الحاكم و”الشعب الجمهوري” المعارض، يتبادلان الطعون والاعتراضات على نتائج الانتخابات البلدية في مدينة اسطنبول.
وتقدم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض بطعن ثانٍ، اليوم 3 من نيسان، لإيقاف إعادة فرز الأصوات في بعض مناطق اسطنبول بعد طعن تقدم به أمس.
الطعن الأخير طالب فيه حزب “الشعب الجمهوري” الهيئة العليا للانتخابات بقبول نتائج الانتخابات في 12 منطقة من مدينة اسطنبول دون إعادة فرز الأصوات، التي تقوم بها “الهيئة العليا للانتخابات”، بناء على اعتراض تقدم به حزب “العدالة والتنمية” أمس، لإعادة فرز الأصوات المبطلة في جميع مناطق اسطنبول الـ 39.
كما تقدم الحزب أيضًا، منتصف ليل أمس، بطعن لإيقاف إعادة الفرز في سبع مناطق من اسطنبول، لكن “الهيئة العليا للانتخابات”، رفضت الطعن.
قرار الرفض جاء بعد أن أوقفت الهيئة عملية الفرز احترازيًا، وأعلنت عن اجتماع عاجل لأعضائها مع ممثلي الأحزاب وأقرت رفض الطعن بعد ساعة من بدء الاجتماع في مقر الهيئة العليا للانتخابات.
الطعن الثاني الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري (haberturk)
واستنكر “حزب الشعب الجمهوري” عملية إعادة فرز الأصوات المبطلة لكن رئيس الهيئة العليا للانتخابات، سعدي غوفين، قال، “ليست هذه أول مرة نقوم بها بإعادة فرز الأصوات المبطلة، اتخذنا قرار إعادة الفرز وسنستمر بفرز الأصوات حتى النهاية، عملنا قانوني 100%”.
وأشارت الأرقام الصادرة عن “الهيئة العليا للانتخابات” اليوم، الأربعاء 3 من نيسان، إلى تضاؤل الفرق بين مرشحي بلدية اسطنبول إلى 21 ألفًا و502 صوت، بعد أن كانت 27 ألفًا و889 صوتًا بحسب النتائج الأولية.
–