الجزائر تنتظر استقالة الرئيس وتحقق بقضايا الفساد

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن نية الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، تقديم استقالته “قبل نهاية عهدته الانتخابية” في 28 من نيسان 2019، دون تحديد موعد لذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في الأول من نيسان، بيان الرئاسة الذي أوضح أن بوتفليقة سيتولى إصدار قرارت مهمة لضمان سير مؤسسات الدولة في أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارًا من التاريخ “الذي سيقرر فيه استقالته”.

كما أعلنت الرئاسة، يوم الأحد، 31 من آذار، عن تشكيل حكومة جديدة تضم عددًا من الوزراء السابقين بينهم: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح.

وبالتزامن مع هذا الإعلان كشف النائب العام في الجزائر عن فتح تحقيقات في قضايا الفساد وتهريب الأموال، وعن إصدار منعٍ للسفر بحق عدد من الأشخاص لم يحدد البيان أسماءهم، إلا أن وسائل الإعلام الجزائرية تناقلت بعضها دون تأكيد حكومي.

وكانت السلطات احتجزت رجل الأعمال البارز، علي حداد، الذي يعد من أهم أثرياء الجزائر ومن الدائرة المقربة لبوتفليقة، في أثناء مغادرته البلاد يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوات بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات الشعبية السلمية المطالبة باستبدال النظام السياسي، والرافضة لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة في رئاسة البلاد.

وفي 11 من آذار رضخ الرئيس، البالغ من العمر 82 عامًا، للمتظاهرين معلنًا عن سحب ترشحه من الانتخابات المقبلة وتأجيلها، بعد أن كان من المقرر عقدها في 18 من نيسان، دون تحديد موعد رسمي آخر لها.

وينهى إعلان الاستقالة إن تمت حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عامًا، والذي استلم منصب وزارة الخارجية عقب استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962، وانتخب للرئاسة لأول مرة عام 1999.

–