ما هي مهام بلديات المدن الكبرى في تركيا

شهدت تركيا الأحد 31 آذار 2019 انتخابات بلدية غيرت موازين القوى في بعض المدن الكبيرة.

بالرغم من كونها انتخابات بلدية، إلا أنها أظهرت تنافسًا كبيرًا بين الأحزاب السياسية، نظرًا لتأثير البلديات المباشر على المواطنين والشارع التركي.

تضم تركيا 81 ولاية، لكن 30 منها فقط تصنف “بلدية كبرى”، حسبما جاء في قانون البلديات الكبرى الذي أقره البرلمان التركي وتم نشره في الجريدة الرسمية في العام 2004.

البلدية هي كيان قانوني مهمته تلبية احتياجات المواطنين المقيمين في المنطقة ولها استقلال إداري ومالي، تقوم باتخاذ قرارتها بالتنسيق مع بلديات المناطق التابعة لها، ويتم انتخاب رئيسها وأعضائها مرة واحدة كل 5 سنوات.

يطلق اسم البلدية الكبرى على المنطقة التي تحوي أكثر من 750 ألف نسمة. وبحسب القانون التركي تعمل البلدية على إعداد الخطط الإسترتيجية وتحدد الأهداف السنوية وبرامج الاستثمار وميزانيتها بعد التنسيق مع البلديات الفرعية الموجود داخلها.

كما تمنح البلدية الرخص لمشاريع البناء وصيانة وإصلاح الطرق، بالإضافة لإعمار وتطوير المدن، كما تمنح البلديات الكبرى تراخيص العمل وتراقب المشاريع الواقعة في نطاق خدمتها.

للبلدية الكبرى أيضًا دور في إجراء وتنفيذ خطة المواصلات العامة، البرية والبحرية وخطوط السكك الحديدية، كما تحدد البلدية أعداد سيارات الأجرة وأجور المواصلات العامة في البر والبحر والخطوط الحديدية وجميع الخدمات المقدمة داخلها، إضافة إلى المركبات العامة وأعداد التكاسي، واجور النقل وخطوط السير.

كما تحدد خط سير المواصلات العامة وأماكن المحطات وأماكن صف السيارات، بما يتوافق مع قوانين السير.

من وظيفة البلدية الكبرى أيضًا تأمين نظافة الطرقات العامة وتأهيلها وإصلاحها، بالإضافة لفتح الطرق وإخلائها من الثلوج في الشتاء.

كما تقوم بمنح التراخيص والتفتيش على الشركات غير الحكومية من الدرجة الأولى، بما في ذلك شركات الأغذية والمواد الغذائية والمشروبات.

تنفذ البلدية أيضًا مشاريع التشجير وحماية البيئة والمناطق الزراعية وأحواض المياه وفقًا لمبدأ التنمية المستدامة.

ولكل بلدية كبرى ميزانية منفصلة تتصرف بها بشكل منفصل، على سبيل المثال تبلغ ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى 23 مليار و800 مليون مليون ليرة تركية.

وقد فاقت ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى للعام الماضي 2018 ميزانية رئاسة الجمهورية، البرلمان، رئاسة الوزراء، المحكمة الدستورية، مؤسسة الاستخبارات العامة، بالإضافة لميزانية 18 وزارة تركية مجتمعة.