أعلن رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، تراجع الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 70% بسبب معوقات تفرضها حكومة النظام السوري.
وقال الجغبير لـ “وكالة الأنباء الأردنية” (بترا) أمس، الاثنين 1 من نيسان، إن صادرات الأردن إلى سوريا تراجعت إلى 19 مليون دينار أردني، مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي.
وأرجع الجغبير سبب التراجع إلى معوقات وإجراءات فرضتها حكومة النظام السوري على المنتجات الأردنية، إذ تشترط أن يكون المستورد سوريًا حاصلًا على رخصة استيراد المنتجات الأردنية، بكميات وأصناف محددة.
إضافة إلى تحديد حكومة النظام قائمة بالأصناف والسلع التي يمنع دخولها عبر الحدود بحجة حماية المنتج الوطني.
ويأتي تراجع الصادرات على الرغم من فتح معبر نصيب، في 15 من تشرين الأول 2018، بعد سيطرة النظام السوري على المعبر، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها، بالإضافة إلى صدور قرارات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر المعبر الحدودي.
وتحسنت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا عقب افتتاح المعبر، إضافة إلى تبادل زيارات وفود برلمانية واقتصادية وثقافية.
من جهته، دعا الجغبير الحكومة الأردنية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا، ووضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، و”حماية المنتجات الأردنية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام”.
وكانت قيمة الصادرات عبر معبر نصيب الحدودي بلغت منذ افتتاحه، حتى كانون الثاني الماضي، ثلاثة مليارات و160 مليون ليرة سورية، بحسب خالد الظاهر، مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري بدرعا.
وقال الظاهر إن افتتاح المعبر أسهم بتنشيط الصادرات إلى أسواق الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الكبرى، ولا سيما العراق ومصر والأردن ودول الخليج.
وأضاف لجريدة “تشرين” الحكومية، في 9 من كانون الثاني الماضي، أن قيمة الصادرات المذكورة تشمل الفائض من الإنتاج الزراعي بشقه النباتي كالحمضيات والتفاح والرمان والجزر والبصل وخضار مختلفة أخرى.
وكان الأردن وافق، الأسبوع الماضي، على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن.
–