جرابلس.. تعميم يحصر تسيير المعاملات بالبطاقة الشخصية الحديثة

أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي تعميمًا منع بموجبه تسيير المعاملات في الدوائر الرسمية دون إبراز البطاقة الشخصية للمواطنين.

ووجه المجلس التعميم الصادر اليوم، الاثنين 1 من نيسان، إلى جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة لإدارة السجل المدني، إلى جانب قيادة الشرطة المدنية والعسكرية والمشافي والوحدات الصحية في جرابلس وريفها.

وطالب المجلس بعدم قبول أي معاملة أو مراجعة من أي شخص دون إبراز البطاقة الشخصية الحديثة الصادرة عن أمانة السجل المدني في المدينة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تنظيمية تعمل عليها المجالس المحلية في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بإدارة مباشرة من الجانب التركي.

وكانت المجالس اتجهت، منذ مطلع العام الماضي، إلى إصدار بطاقات شخصية للمواطنين القاطنين في ريف حلب سواء من أهل المنطقة أو النازحين من مناطق مختلفة بينها ريف حمص ودرعا والغوطة الشرقية.

وجاءت عملية إصدار البطاقات الشخصية بعد إحداث دوائر سجل مدني في جميع قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، بشبكة مركزية واحدة متصلة مع الولايات التركية.

وعانت المناطق الخاضغة لسيطرة المعارضة السورية من صعوبات في تنظيم السجلات المدنية للسكان، خاصة مع فقدان النازحين والمهجرين إلى تلك المناطق أوراقهم الثبوتية.

وفي حديث سابق مع مدير المكتب الإعلامي للمجلس المحلي في مدينة الباب، محمود نجار، قال لعنب بلدي إن البطاقات تتميز بأن لها كودًا خاصًا ونظامًا مرتبطًا مع النفوس في تركيا.

وينظر إلى إصدار هويات شخصية في مناطق المعارضة من زاويتين متناقضتين، الأولى تتمثل بالفائدة التي يمكن أن تقدمها لأهالي المنطقة، وخاصة المهجرين من المناطق الأخرى، والثانية الاتهامات بالسعي إلى التقسيم وترسيخ تراتبية مختلفة في الإدارة المدنية عن بقية المدن السورية.

وتتضمن الهوية تعريفًا بالشخص الحامل لها ومكان ولادته والمكان الذي يقطن فيه.

–