بدأت “حكومة الإنقاذ”، العاملة في إدلب وريف حلب الغربي، بترخيص الأفران في المنطقة لتوحيد سعر الخبز.
وبحسب بيانات صادرة بتاريخ 20 من الشهر الماضي، ونشرت اليوم الاثنين 1 من نيسان، قالت الحكومة إنها بدأت بإجراءات ترخيص المخابز العاملة المنتشرة في الشمال السوري.
وأشارت الحكومة إلى أن الهدف من الترخيص توحيد سعر الخبز وتحقيق العدل بين المخابز من ناحية العمل، وإلغاء المتاجرة بالمادة.
كما اعتبرت أن الترخيص ينظم عملية توزيع الخبز بشكل جيد وبسعر مدروس، إضافة إلى إشراك المجالس المحلية في العملية وضبط سرقة وتهريب الخبز المدعوم من قبل المنظمات.
ووضعت الحكومة شروطًا فنية وإدارية يجب تحققها في كل مخبز، إضافة إلى تعهدات والتزامات من قبل صاحب المخبز.
ويتعهد صاحب المخبز بعدة أمور منها تعهد بالبيع وفق الأسعار والأوزان وعدد أرغفة الخبز، والالتزام بمناطق التوزيع التي تقرها اللجنة لكل مخبز.
وحددت الأوراق المطلوبة للترخيص وهي صورة عن الهوية، وبيان قيد عقاري للمخبز، وورقة لا حكم عليه، وبيان من المخبز يبين فيه رغبته في القرى التي يود توزيع الخبز فيها وفق شروط.
وهددت الحكومة أن كل مخبز لا يتقدم بطلب الترخيص سيتم إغلاقه لاحقًا، مشيرة إلى أن ترخيص المخابز مجاني ولا توجد عليه أي رسوم.
وأشارت إلى أن ضبط السوق من ناحية الوزن وجودة رغيف الخبز سيحدد لاحقًا بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والتجارة والمجالس المحلية.
وتتراوح أسعار الكيلو الواحد لمادة الخبز في عموم مناطق المعارضة في الشمال السوري، ما بين 150 و250 ليرة، بينما تختلف الأفران في تحديد الوزن للربطة الواحدة، والتي تتراوح بين 850 و950 غرامًا.
ويشتري أصحاب الأفران مادة الطحين من السوق المحلية عن طريق تجار، لكن بأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 150 ليرة سورية (3.5 دولار)، ما يؤثر على ارتفاع سعر ربطة الخبز المقدر وسطيًا بـ 200 ليرة.
وفي حديث سابق مع محمود شقيفي، صاحب أفران “الشمس” في مدينة إدلب، قال لعنب بلدي إن تركيا منعت بموجب قرار، صدر في 4 من تشرين الأول، استيراد الطحين إلى الشمال السوري إلا عن طريقها.
وأوضح أن القمح يتم شراؤه من أوكرانيا ومن ثم يتم طحنه في ثلاث مطاحن بمدينة سامسون التركية، التي تبعد نحو 1500 كم عن معبر باب الهوى، ثم ينقل إلى الداخل السوري.
وتمكنت “حكومة الإنقاذ” من بسط نفوذها الإداري على محافظة إدلب وريف حلب الغربي بعد عام ونصف من تأسيسها، عقب اتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و“الجبهة الوطنية للتحرير”، نص على جعل المنطقة كاملة تابعة لها، في كانون الثاني الماضي.
–
