نشرت الرئيسة التنفيذية للعمليات في “فيس بوك”، شيرل ساندبيرغ، رسالة مفتوحة على موقع صحيفة “نيوزيلند هيرالد” أوضحت فيها موقف الشركة من حادث إطلاق النار في نيوزيلندا، الذي حصل في 15 من آذار، وأوقع 50 قتيلًا.
وصفت ساندبيرغ الهجومين بـ”الشر المطلق”، مع تأكيدها وقوف الشركة مع عائلات الضحايا والمجتمع المسلم وكامل نيوزيلندا، بعد أن استخدم المهاجم منصة “فيس بوك” لبث الجريمة بشكل مباشر لمدة 17 دقيقة.
وقالت إنها تتفهم التساؤلات المتعلقة بكيفية تمكنه من استخدام “الفيس بوك” لترويج مقطعه، وعددت الإجراءات التي اتخذتها الشركة عقب الهجوم من التعاون مع الشرطة النيوزيلندية وإزالة حساب المهاجم من منصة “فيس بوك” و”إنستغرام”.
وتابعت بأن الشركة استخدمت الذكاء الاصطناعي لإيجاد مقاطع الفيديو المرتبطة به ومنع نشرها، وقالت إنه قد تم تعريف 900 نسخة من المقاطع المحررة والمعدلة لمقطع الهجوم الأصلي.
ومن الإجراءات الأخرى التي عملت الشركة على تحقيقها، وضع قيود تحدد من باستطاعته استخدام خاصية النشر المباشر، اعتمادًا على عوامل مثل ارتكاب انتهاكات سابقة لقواعد “فيس بوك”.
والاستثمار في البحث لبناء تكنولوجيا أفضل للتعرف سريعًا على النسخ المحررة من الفيديوهات والصور العنيفة ومنع المستخدمين من إعادة مشاركة هذه النسخ.
وكانت الشركة قد أعلنت قبل ثلاثة أيام عن حظر الجماعات العنصرية الداعية للتفوق الأبيض العنصري ومنع مدحها ودعمها على منصتي “فيس بوك” و”إنستغرام”.
وكتب مؤسسها ومديرها التنفيذي، مارك زوكربيرج، السبت 30 من آذار، مقالًا نشره على صفحته الشخصية وعلى صحيفة “واشنطن بوست”، دعا فيه صناع القرار لوضع “قواعد جديدة” لضبط الإنترنت في أربعة مجالات.
وهي فرض المعايير العامة لتحديد وإزالة المحتوى المؤذي، مع وضع قوانين وتشريعات تفرض على الشركات المختلفة، وبناء أنظمة ليبقى المحتوى المؤذي للحد الأدنى.
وضمان نزاهة الدعايات الانتخابية من خلال وضع معايير لتحديد الأطراف السياسية، مما سيمنع التلاعب والاستغلال، وحماية المعلومات والخصوصية من خلال وضع إطار عمل عالمي متناغم شبيه بقانون الاتحاد الأوروبي العام لحماية البيانات.
وتحدث نهايةً عن إفساح المجال للمستخدمين بنقل بياناتهم بسهولة بين المخدمات والتطبيقات المختلفة، مع اقتراحه إنشاء طريقة لمحاسبة الشركات مثل “فيس بوك” عبر فرض عقوبات عليها حينما تخطئ.
وكانت “فيس بوك” قد تعرضت لمتاعب ونقد حول كافة هذه الأمور، من سهولة بث وترويج خطاب الكراهية على منصتها، إلى استخدامها من قبل جهات خارجية للتلاعب بالانتخابات الأمريكية.
إضافة إلى اضطرار مديرها التنفيذي للشهادة أمام الكونغرس العام الماضي حول قضايا انتهاك خصوصية المستخدمين والمخاوف من تجميعه لبياناتهم.