مجالس ريف حلب تنظّم سوق السيارات

عنب بلدي – ريف حلب

تعمل المجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، الخاضع لسيطرة المعارضة السورية، على تنظيم سوق السيارات عبر افتتاح دورات تعليمية للقيادة واستصدار تراخيص وأوراق قانونية للسائقين.

الخطوات التنظيمية بدأت بإطلاق المجلس المحلي في مدينة الباب، مشروعًا لترخيص السيارات وتركيب ألواح تعريفية لها، كخطوة لتنظيم المرور وضبط الحوادث وضبط سرقة المركبات.

وبدأت “مديرية التربية والتعليم” في مدينة الباب، في 13 من آذار الحالي، مشروعًا لترخيص السيارات، وتبعها المجلس المحلي في مدينة اعزاز المجاورة بإطلاق مشروع مماثل لتنظيم سوق السيارات وتعليم القيادة بمدارس منظمة.

رئيس قسم المواصلات والنقل في اعزاز، محمود البري، قال في حديث إلى عنب بلدي، في 30 من آذار، “بدأنا بالعمل على إنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارة في اعزاز على غرار نموذج مدينة الباب، ليباشر مهندسو المدينة بوضع نقاط لإنشاء المدرسة في المدينة”.

ويفتح المشروع الحالي الباب أمام المواطنين لتعليم قيادة المركبات كخطوة ترافق تنظيم سوق السيارات، للحصول على رخصة قيادة (سواقة) من مديرية المواصلات.

وتحددت رسوم التسجيل بعشرة آلاف ليرة سورية لتعليم قيادة الدراجات النارية، و20 ألفًا للسيارات السياحية والمركبات الصغيرة، و30 ألف ليرة سورية لتعليم قيادة الشاحنة والسيارات الثقيلة.

وكانت المنطقة تعاني غياب الرقابة والعشوائية في قطاع المواصلات وسوق السيارات.

سبق ذلك إطلاق المجالس المحلية في ريف حلب مشاريع لـ”تلويح” السيارات وتسجيلها بشكل رسمي.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال رئيس المجلس للباب، جمال عثمان، إن مشروع تسجيل السيارات في المدينة يأتي من باب الحفاظ على ممتلكات الأهالي، ونظرًا للضرورة وللأهمية في استقرار المنطقة وإعادة الحياة المدنية.

بينما قال “أبو حسان”، رئيس دائرة المواصلات في الباب، إن تسجيل السيارات يعتمد على الهوية التي تم إصدارها حديثًا للمواطنين، على أن ترتبط البيانات بشبكة واحدة في جميع مدن ومناطق “درع الفرات”، موضحًا لعنب بلدي أن نظام التسجيل موصول مع اعزاز وقباسين وجرابلس وصولًا إلى الباب في الريف الشرقي.

ويعتبر استلام مديرية التربية والتعليم بريف حلب، لملف تعليم قيادة السيارات، خطوة شبيهة بالنموذج التركي، إذ تتولى مديرية التربية في تركيا مسألة تعليم قيادة السيارات، عكس ما هو معمول به في عموم الأراضي السورية، حيث تعتبر إدارة النقل التابعة لوزارة الداخلية السورية مسؤولة عنه.

وإضافة إلى الفائدة الأمنية من خلال تسجيل السيارات و”تلويحها”، فإن من شأن هذه العملية أن تفتح مجالات جديدة، من بينها إمكانية مرور السيارات الخاصة بالسوريين من ريف حلب إلى تركيا وبالعكس، وخاصةً القاطرات وشاحنات تحميل البضائع، بالاعتماد على الآلية التي يتم العمل عليها حاليًا، وهي شبكة مركزية خاصة بالآليات تتشارك فيها الدوائر الرسمية المحلية في ريف حلب مع الولايات التركية التي تدير المنطقة (كلس، غازي عنتاب، هاتاي).

ولا تزال مناطق مثل إدلب، الخاضعة للمعارضة أيضًا، تعاني من فوضى في سوق السيارات، تصعّب مهمة ضبط الأمن، إذ إن معظم السيارات المفخخة غير مسجلة ولا يعرف أصحابها.

وتنتشر مكاتب عديدة في المحافظة وخاصة المناطق الحدودية لتعليم قيادة المركبات وإعطاء شهادات مزورة بأسعار متدنية، بما يشابه الوضع السائد في مناطق سيطرة النظام السوري والتزوير في مجال رخصة قيادة “سواقة” السيارات.

وفي الطرف المقابل لريف حلب الشمالي، تعمل “الإدارة الذاتية” في مناطق سيطرتها وخاصة في مدينة منبج شمالي حلب، على تعليم قيادة السيارات في مدارس متخصصة عبر دورات تستمر 15 يومًا وتنتهي بتقديم رخصة للناجحين في تلك الدورات.