واشنطن تضيّق الخناق على إيران بالعقوبات

عنب بلدي – خاص

باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر إصرارًا على تضييق الخناق على إيران في المنطقة وإحاطتها بالمزيد من القيود للحد من أنشطتها التجارية.

آخر العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران، كانت في 26 من آذار الحالي، وشملت نحو 25 شخصية ومؤسسة على اختلاف مقراتها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وكانت تتمة لسلسة عقوبات سابقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، 22 من آذار الماضي، عقوبات على 14 فردًا و17 كيانًا على علاقة بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيرانية (SPND)، بحسب ما قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية.

إيران قررت بالمقابل الالتفاف على تلك العقوبات وأعلنت مرارًا الهرب منها منذ دخول الحزمة الأولى حيز التنفيذ، وفي تشرين الأول من العام الماضي، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، “أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية”.

الحزم الأولى من العقوبات

شملت حزمة العقوبات الأولى التي أعلنت عنها واشنطن، في آب من العام الماضي، حظرًا على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات، وبموجب تلك العقوبات منع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الدول والشركات المتعاملة مع إيران من شراء النفط الإيراني مهددًا إياها بفرض عقوبات مالية عليها.

بدأت سلسلة العقوبات هذه بعد إعلان ترامب انسحابه رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني، في أيار 2018، متوعدًا إيران بعقوبات على “أعلى مستوى”.

وفي الحزمة الثانية من العقوبات أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج 700 اسم على صلة بإيران ضمن القائمة الأمريكية السوداء، واستهدفت قطاعات الشحن والطاقة والمالية الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

عقوبات بالجملة على كيانات وأفراد إيرانيين

شملت الدفعتان الأخيرتان من العقوبات الأمريكية نحو 51 كيانًا وفردًا على علاقات وأنشطة مختلفة بإيران.

الدفعة الأولى التي فرضتها واشنطن طالت 14 فردًا و17 كيانًا على علاقة بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيرانية (SPND).

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها، في 22 من آذار، إن كيانات الدفاع الإيرانية وأفرادها لعبوا دورًا رئيسيًا في جهود الأسلحة النووية التي بذلها النظام الإيراني، وأوضحت أن هذا الإجراء يستهدف المجموعات الفرعية الحالية لـ “SPND” وأنصارها والشركات الأمامية والمسؤولين المرتبطين بها.

ومن بين الكيانات التي شملتها العقوبات، مجموعة “شهيد كريمي”، التي تعمل على مشاريع الصواريخ والمتفجرات المرتبطة بـ “SPND”، وأربعة أفراد مرتبطين بها، إلى جانب محمد رضا مهديبور، وهو رئيس المجموعة، وجلال إمامي غرة حجلو، الباحث في أنظمة الأسلحة فيها.

وقال وزير الخزانة، ستيفن منوشين، “تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات حاسمة ضد الجهات الفاعلة على جميع المستويات فيما يتعلق بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيرانية (SPND)، التي دعمت قطاع الدفاع في النظام الإيراني”.

وأضاف، “ستواصل الولايات المتحدة ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، وذلك باستخدام جميع الأدوات الاقتصادية لمنع إيران من تطوير أسلحة الدمار الشامل”.

العقوبات جاءت في الوقت الذي تصمم فيه إيران على مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية رغم الضغوط المتزايدة عليها من الولايات المتحدة وحلفائها للحد من برامج الصواريخ الباليستية الخاصة بها.

وفي الدفعة الثانية شملت العقوبات 25 كيانًا وفردًا على علاقة بإيران، وفق تقرير للخزانة الأمريكية.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة عطلت نشاط شبكة عمل كبيرة قالت واشنطن إن إيران اتخذتها كواجهة تخفي خلفها مهمتها الحقيقية المتمثلة بتمويل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بمئات الملايين من الدولارات واليورو.

وتشمل العقوبات الأمريكية بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى كبنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الشركات التي فرضت عليها العقوبات كانت قد حولت أكثر من مليار دولار ويورو إلى الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية، بالإضافة إلى شراء مركبات بقيمة ملايين الدولارات لصالح وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة (MODAFL).

وتحدث تقرير الخزانة عن وجود شبكة واسعة النطاق تهدف إيران من خلالها إلى التهرب من العقوبات الأمريكية.

ولا يبدو أن واشنطن ستقف عند حد العقوبات التي قررتها على إيران منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، بل ستتجه إلى تمكين برنامج حصار أنشطة إيران، بحسب تصريحات متكررة لمسؤولين أمريكيين، وهو ما يعني انقلابًا تامًا على طبيعة العلاقة بين الجانبين في عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.