جرائم قتل وسرقة تتزايد في إدلب

عنب بلدي – أحمد جمال

تزايدت جرائم القتل والسطو المسلح في محافظة إدلب خلال الأسابيع الماضية، وكان مجملها بهدف السرقة، ضمن حالة من الفلتان الأمني الذي يهدد حياة السكان.

طالت الجرائم الأخيرة مواطنين ونازحين في إدلب، وكان أبرزها مقتل شابة نازحة وشقيقها في مخيم شرقي المحافظة، بعد وصول مبلغ مادي من متبرعين لعائلتها.

ومع تزايد حالة الفوضى الأمنية وازدياد الضحايا، تقف الأجهزة الأمنية عاجزة عن وضع حد لهذه العصابات.

أبرز الجرائم في آذار 2019

وثقت عنب بلدي عددًا من جرائم القتل خلال شهر آذار الحالي في محافظة إدلب، كان أبرزها مقتل الشابة عبير وشقيقها أحمد في مخيم “حلب لبيه” شمالي إدلب، الخميس 28 من آذار، بعد أن تعرضا للقتل طعنًا بالسكين على يد أربعة أشخاص.

وتمت عملية القتل بهدف السرقة، إثر وصول مبلغ مالي دعمًا لعبير وعائلتها المنحدرة من ريف حمص الشرقي، بعد انتشار تسجيل مصور يوضح حالتهم المادية المتردية في المخيم.

كما اقتحم “لصّان” منزلًا في بلدة مرديخ شرقي إدلب، في 29 من آذار، مستغلين وجود الرجال في صلاة الجمعة، ليقوموا بسرقة قطعتين من الذهب، بحسب شبكة “كفرنبل نيوز“.

وقتل شاب عشريني داخل منزله في منطقة حي الجامعة في إدلب، في 28 من آذار، بعدة رصاصات في جسده على يد مجهولين، إضافة إلى مقتل طفل إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين في اليوم ذاته، في منطقة بابسقا قرب معبر باب الهوى شمالي إدلب.

وعثر على رجل سبعيني، في نفس اليوم، مقتولًا بنحو 20 طعنة سكين، في بلدة البارة بجبل الزاوية بريف إدلب، وتشير المعلومات الأولية إلى أن هدف القتل كان بداعي السرقة.

وخلال الأسبوع الماضي، قتل تاجر يعمل في زينة السيارات في مدينة سرمدا شمالي إدلب، على يد شاب إثر خلاف نشب بينهما.

وسبق ذلك العثور على جثتي شابين مقتولين رميًا بالرصاص، الأولى بالقرب من كفرباسين جنوبي المحافظة، والجثة الثانية بالقرب من مدينة أريحا غربًا.

تحركات أمنية

من جهته أعلن الجهاز الأمني التابع لـ “حكومة الإنقاذ” التي تسيطر على إدلب وريفها، في 29 من آذار، إيقاف أربعة مشتبه بهم بجريمة قتل طالت شابة وشقيقها، بمخيم “حلب لبيه” شمالي إدلب، قائلًا إنه “حصل على بعض الأدلة والبراهين التي قد توصل إلى الجناة، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة”، بحسب تعبيره.

لكن بقية الجرائم ما زالت مسجلة ضد مجهولين، في ظل تزايد حالات السطو المسلح وعمليات القتل والسرقة، مع استمرار الملاحقات الأمنية والتحقيقات التي تخوضها المخافر في جميع المناطق.

وبحسب ما قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حكومة “الإنقاذ”، ملهم الأحمد، فإن وزارة الداخلية التابعة لـ “الحكومة” تعمل على القبض على الجناة المسؤولين عن الجرائم في المحافظة وتقديمهم للقضاء المختص.

وسبق أن أقرت وزارة العدل في حكومة “الإنقاذ”، في 29 من تشرين الثاني الماضي، عقوبة الإعدام بحق المدانين بجرائم الخطف والسلب في محافظة إدلب، للحد من انتشار تلك الجرائم، عبر بيان قالت فيه إن “كل من يثبت عليه الاشتراك أو الإعانة أو الرصد مع عصابة تقوم على الخطف أو السطو المسلح، فستطبق بحقه عقوبة القتل أيًا كان مدنيًا أو عسكريًا”.

وجاء القرار بعد انتشار جرائم الخطف والسطو المسلح في الأشهر الأخيرة، وازدياد تلك الجرائم بغية الحصول على فديات مالية، وكذلك السطو المسلح على الأموال والمسمى “الاحتطاب”، بحسب وصف البيان.

لكن ناشطين ومسؤولين في المجالس المحلية قابلتهم عنب بلدي في ملف موسع نشرته في تشرين الثاني الماضي، تحت عنوان “مجرمون خلف اللثام.. قتلة من دون ملامح” عزوا الظاهرة إلى انتشار المقاتلين الملثمين وخاصة من فصيل “تحرير الشام” الذي تتهم “حكومة الإنقاذ” بكونها ذراعًا سياسية له.