عنب بلدي – ريف حلب
اتجهت تركيا مؤخرًا لاستيراد أنواع محددة من المحاصيل الزراعية التي تشتهر بإنتاجها مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي.
وتتم عملية التسويق من خلال المعابر التي فتحتها على مدار السنوات الماضية مع المنطقة، أبرزها معبر الراعي ومعبر باب السلامة ومعبر جرابلس، وذلك بعد تسجيل أسماء الفلاحين الراغبين بتسويق محاصيلهم بموجب آلية محددة تعتمد بشكل أساسي على “بطاقة منشأ”، يتم الحصول عليها من المجالس المحلية التي تدير المنطقة.
ويتميز ريف حلب الشمالي والشرقي بمساحاته الزراعية الواسعة، وعقب السيطرة الكاملة عليه من قبل فصائل “الجيش الحر”، استأنف الأهالي زراعة محاصيلهم، وتتصدرها البطاطا والحبوب، كالقمح والشعير والحبة السوداء.
وتأتي الخطوة التركية ضمن سلسلة عمليات تنظيمية بدأتها، على مدار العامين الماضيين، وكانت بداياتها في القطاعين الطبي والتعليمي، لتتطور حاليًا وتدخل في مجالات استثمارية وربحية، وهو ما يعزز وجودها في مختلف جوانب الحياة اليومية لسكان المنطقة.
بطاطا وبصل وفستق حلبي
البطاطا كانت أول المحاصيل التي بدأت تركيا باستيرادها من ريف حلب، في تموز 2018، وكدفعة أولى، استوردت الحكومة التركية أربعة آلاف طن من المحصول، وبحسب وزارة المالية التركية، تغطي هذه الكمية نسبة 1% من احتياجات السوق.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية التركي، نهاد زيبقجي، قال إن تركيا بدأت باستيراد البطاطا السورية من المناطق التي تديرها في الشمال، من أجل مكافحة ارتفاع أسعار البطاطا في السوق التركي.
وأضاف في تصريحات ترجمتها عنب بلدي، في تموز 2017، أن هذه الخطوة أسهمت بخفض الأسعار من ثماني ليرات تركية إلى ليرتين، معتبرًا أن الحكومة التركية أمامها خياران لمواجهة المضاربين: إما محاربتهم بالطرق القانونية، والتي يمكن أن تأخذ وقتًا، أو أن تتخذ طرقًا أكثر فاعلية عن طريق الاستيراد.
الفستق الحلبي هو المحصول الثاني الذي فتح باب التسويق له إلى تركيا، وفي 20 من تشرين الثاني 2018، حدد المجلس المحلي في مدينة مارع بريف حلب الشمالي شروط تسويق الفستق الحلبي للمزارعين من المنطقة إلى تركيا.
ونشر المجلس بيانًا قال فيه إن تسويق الفستق يتطلب الحصول على بطاقة منشأ من المجلس المحلي، بالإضافة إلى حساب في بنك Ptt التركي، على المزارع أن يمتلكه، الأمر الذي ينسحب على جميع المحاصيل المراد تسويقها من المنطقة إلى تركيا.
وتشابه شروط تسويق الفستق الحلبي محصول البصل، الذي فتح باب تصديره إلى الداخل التركي، أواخر العام الماضي أيضًا.
وفي حديث لعنب بلدي، قال عبد الله الحافظ، مدير المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمارع، إن على المزارع الذي يود تسويق محصوله أن يمتلك بطاقة منشأ صادرة من المجلس المحلي بالإضافة إلى حساب بنكي في مركز Ptt.
وأوضح الحافظ أن سعر الكيلو الواحد للبصل يبلغ ما بين 120 و130 قرشًا تركيًا، وذلك حسب الجودة، وعلى المزارع أن يأخذ بعين الاعتبار أن التسويق يكون عبر معبر الراعي وضمن خمسة أيام كل أسبوع تبدأ الاثنين وتنتهي الجمعة.
إجراءات لدعم المحاصيل
وتدعم تركيا بعض المحاصيل التي تسعى لاستيرادها كالعدس والحمص، وتقدم للفلاحين مبيدات فطرية وحشرية، بالإضافة إلى دعمها للأشجار المثمرة كالفستق والرمان والكرز.
وفي 25 من آذار الحالي، حدد المجلس المحلي في مدينة مارع شروط تسويق محصول العدس للمزارعين من المنطقة إلى تركيا، أبزرها بطاقة المنشأ المذكورة سابقًا إلى جانب حساب “Ptt”.
وأوضح المجلس أنه في حال ظهر أي غش أو تلاعب في البضاعة يتحمل المزارع المسؤولية والضرر الناتج عن عملية الغش، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الغرام الواحد من “عدس إيكاردا” 150 قرشًا تركيًا (ليرة ونصف تركي).
ويرتبط تفاوت الأسعار بنظافة المحاصيل ونوعيتها، ويقتصر استيراد العدس على “المغربل”، أي الخالي من الشوائب التي توجد فيه بعد عملية الحصاد.
وقال مدير شعبة الزراعة في مدينة دابق بريف حلب، نوري أحمد، في وقت سابق لعنب بلدي، إن تسليم الحبوب والمحاصيل الزراعية المراد استيرادها من قبل تركيا يتم في مركز “آفاد”، القريب من معبر الراعي.
وأضاف أن محاصيل القمح والشعير تباع في الداخل السوري بأسعار أعلى من تركيا، وبالتالي لا ترغب الحكومة التركية بشرائها، بينما تتجه إلى الأنواع الأخرى من الحبوب كالكزبرة والحمص والحبة السوداء، بالإضافة إلى الثوم.