قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل يتعارض والقانون الدولي، ولن يؤدي سوى إلى تأجيج التوترات الإقليمية.
وخلال لقائه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في باريس أمس، الجمعة 29 من آذار، جدد ماكرون رفض بلاده لقرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية.
وقبيل توقيع القرار، سارعت فرنسا لرفض ما لوح به ترامب حول الجولان، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم 22 من آذار الحالي، إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان باعتباره يتعارض مع القانون الدولي الذي يعترف بإسرائيل كمحتل منذ 1967 رغم ضمّه للجولان عام 1981، ما يعني انتهاك القانون الدولي الذي يمنع الدول من الاعتراف بأي وضع غير مشروع.
ملف الحل السياسي في سوريا كان على طاولة بحث الرئيسين، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى منها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن “الزعيمين ذكّرا بتمسكهما بحل سياسي للأزمة السورية، كسبيل وحيد لإخماد بؤرة عدم الاستقرار التي تُمثلها اليوم هذه الأزمة للمنطقة وأوروبا”.
وأضاف أنّ “فرنسا تعتبر أنه في ظل غياب تقدم نحو حل شامل كهذا، فإن تطبيع العلاقات مع نظام دمشق ينسف أيّ احتمالٍ لتحقيق السلام في سوريا وبالتالي أي إمكانية لعودةٍ آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين”.
أما فيما يخص حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أكد ماكرون أن ذلك “يمر بالاعتراف بدولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وفي حدودٍ معترف بها وآمنة، وعاصمتهما القدس”.
الملك الأردني أكد من جانبه على ضرورة “تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل وفق حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، وفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي.
كما أشار الملك إلى ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس لافتًا إلى أنها تعتبر مفتاح تحقيق السلام في المنطقة.
ووصل الملك عبد الله إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس في إطار زيارة رسمية، قادمًا من إيطاليا.
وكان قد بدأ جولته الخارجية يوم الأربعاء الماضي من المغرب، وسينهيها في تونس يوم الأحد المقبل بمشاركته في أعمال القمة العربية بنسختها الثلاثين.