لافروف: بدأنا مع تركيا بإجراءات مشتركة لتنفيذ اتفاق إدلب

بدأت روسيا بإجراءات مشتركة مع تركيا لتنفيذ اتفاق “سوتشي” الخاص بمحافظة إدلب، والذي وقع في أيلول العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم، الجمعة 29 من آذار، “رغم صعوبة الوضع هناك (إدلب) بدأنا باتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ بنود الاتفاق”.

وأضاف، “أكدنا على المذكرة التي وقعنا عليها في سوتشي لتشكيل منطقة عازلة في إدلب ولاجتثاث الإرهابيين من الأراضي السورية”.

وتحدث لافروف عن صيغة “أستانة”، واعتبرها “الآلية الوحيدة الفعالة التي يمكن أن تحل جميع مسائل سوريا، رغم محاولات عرقلة هذا العمل من جهات مختلفة”.

ويقوم لافروف حاليًا بزيارة إلى تركيا لحضور الاجتماع السابع لفريق التخطيط الاستراتيجي المشترك، المقام في مدينة أنطاليا التركية.

ويأتي اللقاء الحالي بالتزامن مع تسيير الدوريات العسكرية لتركيا في محافظة إدلب، بموجب اتفاق “سوتشي” الموقع في أيلول 2019، بين الرئيسين رجب طيب أدروغان وفلاديمير بوتين.

وجاءت أيضًا بعد إعلان تركيا أنها ستبدأ بتسلم منظومة صواريخ “S-400” الروسية في تموز المقبل، وهو ما رفضته الولايات المتحدة الأمريكية وهددت بمنع تسليم منظومة “باتريوت” وطائرات “F-35” لتركيا.

وكان الرئيسان التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وقعا، في أيلول 2018، اتفاقًا في “سوتشي” قضى بإنشاء منطقة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ووقف إطلاق النار الكامل بين النظام السوري والمعارضة.

لكن الاتفاق لم يوقف قصف قوات الأسد على المنطقة، رغم بدء تسيير الدوريات العسكرية من قبل الجيش التركي في المحافظة، وبلغ عددها حتى اليوم ثمانية.

وقال لافروف، “من الضروري تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 وسنعمل كل ما بوسعنا لكي ينفذ هذا القرار، وفقًا لصيغة أستانة الذي تشارك فيه روسيا وإيران وتركيا”.

وأضاف أن العاملين في الأمم المتحدة يتواصلون مع النظام السوري والمعارضة، “ونسعى لتحسين الوضع الإنساني في سوريا وإعادة البينة التحتية وتأهيلها وإعادة النازحين واللاجئين”.

وتكررت الزيارات بين تركيا وروسيا في الأشهر الماضية، وتصدر معظمها ملف محافظة إدلب وموضوع اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، والتي يعول عليها بوضع دستور جديد لسوريا.

وبحسب الخارجية الروسية ستحتل الأولوية في لقاء لافروف وجاويش أوغلو قضايا التسوية السياسية للصراع في سوريا، من خلال الإزالة المشتركة “للعناصر الإرهابية على أرض الواقع”، وإقامة حوار وطني شامل يستند إلى مبادئ القانون الدولي المقبولة عمومًا، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.

وعلى وجه الخصوص سيكون موضوع النقاش هو فصل “الإرهابيين” عن الجزء “المعتدل” من المعارضة في محافظة إدلب.

–