أطلقت السلطات السعودية سراح ثلاث ناشطات كن محتجزات منذ أكثر من عام على خلفية عملهن في مجال حقوق الإنسان وذلك بشكل مؤقت.
وقال حساب “سعوديات معتقلات” على موقع “تويتر”، مساء اليوم، الخميس 28 آذار، إن السلطات السعودية أطلقت سراح كل من عزيزة اليوسف ورقية المحارب وإيمان النفجان إلى حين انعقاد جلسة محاكمتهنّ الثالثة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق سراح 11 معتقلة سعودية، بقرار من المحكمة الجزائية بالرياض، يوم الأحد المقبل الموافق تاريخ 31 آذار 2019.
ولم تتضح بعد شروط الإفراج عن المعتقلات الثلاثة.
وخلال جلسة في المحكمة الجنائية بالرياض اليوم قدمت الناشطات لوائح دفاعهن لدى استئناف محاكمتهن، معلنات عن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات.
وتنفي السلطات السعودية الاتهامات الموجهة لها حول تعرض المعتقلات للتعذيب أو التحرش الجنسي.
والناشطات هنّ من ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطين الذين اعتقلوا في أيار من عام 2018، وذلك قبل قرار رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وكانت الاعتقالات جزءًا من حملة شملت أيضًا ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، فيما وصف بمحاولة لسحق المعارضة السياسية.
وتتهم الناشطات بـ “الإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج”، كما شهرت بهنّ وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهن بـ “الخائنات” و”عميلات السفارات”.
ودعت أكثر من 30 دولة، على رأسها دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، السعودية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالب الاتحاد الأوروبي، في شهر آب الماضي، السلطات السعودية بتوضيحات حول قوائم النساء المحتجزات في سجونها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان، بعد خلاف المملكة مع كندا.
وكثف كل من الاتحاد الأوروبي والخارجية الكندية، الجهود الثنائية، بمطالبة السعودية بتغيير سياستها واحترام حقوق الإنسان، وتوضيح ملابسات الاعتقال التي طالت الناشطات.
وأكدت الرسالة الأوروبية وجوب منح المحتجزات الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسهن، وتوضيح ملابسات الاعتقال والتهم الموجهة إليهن.
كما انتقدت كندا سياسة السعودية باحتجاز الناشطات السعوديات، وطالبت بالإفراج عنهن، لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك تدخلًا سافرًا في شؤونها، ما أدى إلى أزمة سياسية بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن محاكمة السعودية للناشطات في الوقت الحالي تأتي بهدف استرضاء المجتمع الدولي عقب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة باسطنبول في تشرين الأول الماضي.