أردوغان يتهم “جهات خارجية” بزعزعة استقرار الليرة قبيل الانتخابات

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمريكا والغرب بالوقوف وراء التقلبات في سعر الليرة التركية.

وفي حديث له اليوم، الخميس 28 من آذار، اعتبر أن التقلبات الحاصلة في أسعار صرف العملات في البلاد هي عبارة عن إملاءات سياسية قبيل الاستحقاق الانتخابي في تركيا.

وأضاف أن وراء هذه التقلبات عمليات غربية وأمريكية على وجه الخصوص للتضييق على تركيا، وفق تعبيره.

وتابع أن “التضخم سينخفض بالتوازي مع تدني نسبة الفائدة”، وأن “معدلات البطالة ستتراجع إلى ما دون العشرة في المئة مع حلول فصل الصيف”.

وتأتي هذه التقلبات في سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية في ظل تزايد التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الليرة التركية سجلت يوم الجمعة الماضي أدنى سعر لها في العام الحالي 2019، إذ بلغت عند الإغلاق، 5.7549 مقابل الدولار.

وبرر موقع “Son dakika” انخفاض الدولار بأنه جاء تزامنًا مع تصريحات أردوغان المستنكرة لمساعي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال يوم الخميس 21 من آذار، إنه “بعد 52 عامًا حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة اعترافًا كاملًا بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان”.

واعتبر، عبر حسابه في “تويتر”، أن المرتفعات لها أهمية استراتيجية وأمنية حاسمة بالنسبة لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي.

وتراوح سعر صرف الليرة التركية في الشهرين الماضيين بين 5.30 و5.40 للدولار الواحد، وكان أفضل سعر وصلت إليه الليرة التركية في 26 من شباط إذ قابل الدولار الواحد 5.30 ليرة.

وكان أردوغان تعهد أمام حشد جماهيري في ميدان “يني كابي” باسطنبول، يوم الأحد الماضي، بحماية الليرة التركية ومعاقبة من يستهدفونها عبر المضاربات.

وأشار إلى أن “مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا بدأت باتخاذ بعض الخطوات في هذا الصدد”.

وأضاف، “نعلم من أنتم جميعًا، وما تقومون به عشية الانتخابات.. ولتعلموا أننا سنجعلكم تدفعون ثمن هذا باهظًا بعد الانتخابات”.

“هيئة التنظيم والرقابة المصرفية” في تركيا قالت من جانبها إنها فتحت تحقيقًا بشأن شكاوى ضد عدد من البنوك منها بنك “جيه.بي مورغان” بعد تراجع الليرة بأكثر من 5%، والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيسي للبورصة التركية، يوم الجمعة الماضي، وبأنها تلقت شكاوى بأن التقرير الذي نشره بنك “جيه.بي مورغان” أضر بسمعة البنوك التركية وأحدث تقلبًا في أسواق المال، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ “الإجراءات الإدارية والقضائية” اللازمة في هذا الشأن.

كما فتحت هيئة أسواق المال التركية تحقيقًا، ضد بنك “جيه.بي مورغان” متهمة تقريره بالتشجيع على مضاربات على الأسهم في بورصة اسطنبول.

ويأتي ذلك قبيل الانتخابات المحلية لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية المزمع إجراؤها يوم 31 من آذار الحالي، والتي يتنافس فيها 12 حزبًا سياسيًا، لمدة خمسة أعوام.

–